«المشاط»: النقل واللوجستيات من أكثر القطاعات مساهمة في النمو بدعم التطور الكبير في القطاع منذ 2014
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيري الاستثمار والتموين ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية
وزيرة التخطيط تشهد افتتاح جلسة تداول استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس» على الشركة الوطنية لخدمات النقل «نوسكو» وخفض حصة بنك الاستثمار القومي
• البنية التحتية واللوجستية تُحسّن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
• البورصة المصرية ركيزة أساسية في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
• زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص تمثل مؤشرًا قويًا على استعادة ثقة القطاع الخاص وفاعلية الإصلاحات المنفذة
• أشكر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وفريق العمل على جهودهم المستمرة لتعظيم العائد على أصول البنك
• خفض حصة بنك الاستثمار القومي في التحالف الجديد إلى 18.
3% يعكس جهود إفساح المجال للقطاع الخاص
• الحكومة ملتزمة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• جاري الانتهاء من تسوية التشابكات المالية بين البنك وهيئة البريد لتعزيز دوره في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ في قرع جرس جلسة التداول بمقر البورصة المصرية التاريخي بوسط القاهرة، وذلك احتفالًا باستحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو»، وخفض حصة بنك الاستثمار القومي في شركة «إيجيترانس» من 25.5% إلى 18.3%.
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد/ أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس.
وخلال الفعالية ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.
كما تابعت أن تلك الخطوة تتسق تمامًا مع الإجراءات المتتالية التي تنفذها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز في أحد محاوره الأساسية على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أنه سواء تلك الإصلاحات منفذة في بنك الاستثمار القومي أو سوق المال، فإنها تحقق ما تسعى إليه الدولة من تمكين للقطاع الخاص وإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت «المشاط»، أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، بما يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص واعدة للشركات.
واستطردت قائلة، إن الخطوة المتعلقة بخفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته.
وأضافت أن البنك شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا سواء في البناء المؤسسي أو في تسوية المواقف المالية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بموقف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، أوضحت أنه تم الانتهاء من التسوية مع البنك الأهلي، وجاري إتمام الإجراءات الخاصة بتسوية التشابكات المالية مع الهيئة القومية للبريد بما يُسهم في تعزيز دور البنك في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة.
واختتمت حديثها بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل المشترك، لتحقيق مستهدفات الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، ودعم التنافسية.
جدير بالذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت زيادة الاستثمارات الخاصة لتشكل 66% من الاستثمارات الكلية، كما ارتفع مؤخرًا مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 51.1 نقطة في نوفمبر 2025 كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، ليسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في بيئة الأعمال، مع تحسن الطلب وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج والنمو في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.
وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا لجهودها في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قاهر قوي الجدى المصري مصر القاهره مرحلة اجتماعي الاقتصاد المصري جهود البنية التحتية رانيا المشاط خاص رئيس هيئة وطني الحكومة كفاءة الشركات وسط القاهرة الرقابة المالية الشركة الوطنية مجلس الوزراء اجتماع رئيس الوزراء تنمية الاقتصاد صرية الفريق مهندس كامل
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو