"محلية النواب" تناقش طلبي إحاطة بشأن العقارات المائلة في مصر القديمة وإنشاء مستشفى عام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، استمرار مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض البساتين محافظة القاهرة لبناء مستشفى عام بالرغم من قيام إدارة الأملاك بالمحافظة ووزارة الصحة بمعاينة الأرض، وبشأن وجود ميل بعدد من العمارات الكائنة بشارع "كنيسة الموارنة" – حي مصر القديمة – محافظة القاهرة، والتي يسكن بها عشرات الأفراد، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة محققة.
وانعقد الاجتماع بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، واللواء أيمن السعيد عبد الباقي، رئيس حي مصر القديمة، والمهندس محمد سيد مبارز مدير منطقة الإسكان، والدكتور محمد ربيع الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ المشروعات، والمهندس عبد الباسط ماهر مهندس تخطيط عمراني بالصندوق، وشريف خفاجة بقطاع التفتيش الفني على أعمال البناء، وممثل عن وزارة التخطيط.
واستعرضت النائبة جيهان البيومي، طلب الإحاطة الأول بشأن عدم تخصيص قطعة أرض البساتين محافظة القاهرة لبناء مستشفى عام بالرغم من قيام إدارة الأملاك بالمحافظة ووزارة الصحة بمعاينة الأرض.
وعقب مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية لتحقيق أكبر قدر من التغطية الصحية للمواطنين تم معاينة قطعة أرض البساتين بمحافظة القاهرة وتبلغ مساحتها حوالي 17625 متر مربع، وتقع أمام مساكن صقر قريش (تقاطع الطريق الدائري مع طريق الأوتوستراد) بحي البساتين وتصلح لإقامة مستشفى عام بسعة 250 سرير طبقاً للمعايير والأكواد التصميمية، ونحن في احتياج شديد لقطعة الأرض المشار إليها حيث لا يوجد مستشفيات بالمنطقة الجنوبية غير مستشفى حلوان العام ومستشفى دار السلام العام، ومجرد تخصيص مساحة الأرض محل طلب الإحاطة من محافظة القاهرة سيتم البدء في اعتماد الرسوم التصميمية والكود.
وأفادت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأنها تتضامن مع النائبة جيهان البيومي، في ضرورة إنشاء مستشفى عام، وتم عرض عدة قطع أراضي بديلة لأن مساحة الأرض محل طلب الإحاطة تم اختيارها من قبل التحالف الوطني لإنشاء مشروع قومي، وتم عرض قطع أراضي بديلة ومنها مساحة أرض في حي المعادي وموقعها متميز ومساحتها مناسبة، وتسع عدد 200 سرير، ورفضت وزارة الصحة بحجة أن المساحة المطلوبة أكبر من ذلك في حين أثناء زيارة مستشفى التبين وجدت وحدات رعاية جديدة خالية بالكامل ولا يوجد بها مرضى نظراً لعدم وجود كوادر طبية، ويجب على وزارة الصحة إعادة التخطيط والترتيب لمصلحة الوطن.
وأوصت اللجنة محافظة القاهرة بتشكيل لجنة تضم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وممثل وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهاز التنسيق الحضاري وهندسة مرور القاهرة لمعاينة قطع الأراضي البديلة التي تصلح لإنشاء المستشفى، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
من جانبها، استعرضت النائبة جيهان البيومي، طلب الإحاطة الثاني المقدم منها، بشأن وجود ميل بعدد من العمارات الكائنة بشارع "كنيسة الموارنة" – حي مصر القديمة – محافظة القاهرة، والتي يسكن بها عشرات الأفراد، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة محققة،ةمؤكدة على ضرورة وسرعة التعامل مع هذه المشكلة لمنع حدوث كارثة في حال انهارت تلك العقارات المائلة، وعددها 11 عمارة.
وعقب اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، بأن مشكلة العقارات المائلة المطروحة بطلب الإحاطة ترجع إلى طبيعة التربة بالمنطقة الكائن بها العقارات، وعدم وضع الأساسات وفقاً للاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة في هذا الشأن، وقد اتخذت المحافظة والحي جميع الإجراءات اللازمة تجاه تلك العقارات، وأصدرت قرارات الإزالة اللازمة في هذا الشأن وتم عمل دراسة أمنية بشأن التنفيذ، ولكن يوجد صعوبة في تنفيذها نظراً لارتفاع عدد سكانها.
وتابع: وفي شهر أبريل سنة 2023 قام الحي بمخاطبة جامعة القاهرة (كلية الهندسة) بشأن إعداد تقرير فني بشأن تلك العقارات لكل عمارة على حدى، وبالفعل تم الرد بشأن عمارة واحدة وتم إزالتها حتى سطح الأرض وتسكين قاطنيها بمدينة "معاً" بناءً على تعليمات محافظ القاهرة وحتى الآن لم يتم الرد بشأن باقي العقارات.
وطلبت اللجنة إفادتها بجميع قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن، كما طلب النائب عمرو درويش "أمين سر اللجنة" بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من إعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن وأيضاً جدول زمني لإخلاء العقارات، وانتقدت اللجنة عدم حضور ممثلي وزارتي التخطيط والمالية.
بدوره، أكد الدكتور محمد ربيع، ممثل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكذلك ممثل مركز بحوث البناء بأن هذا الموضوع لم يعرض عليهما من قبل وتم تكليفهم بالحضور بالأمس، ولدراسة المشكلة يجب إجراء معاينة للموقع على الطبيعة حتى يتم إعداد التقرير الفني المطلوب في هذا الشأن.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بقيام المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعقد اجتماع يضم المختصين بوزارات التنمية المحلية والإسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق التنمية الحضرية وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لبحث ودراسة المشكلة المعروضة بشأن العقارات المائلة محل طلب الإحاطة، وقيام محافظة القاهرة باستعجال كلية الهندسة جامعة القاهرة في إعداد التقرير الفني المطلوب للتعامل مع تلك العقارات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع بعد 15 يوماً من تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبیة محافظة القاهرة حی مصر القدیمة جامعة القاهرة تلک العقارات فی هذا الشأن طلب الإحاطة وزارة الصحة مستشفى عام
إقرأ أيضاً:
الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة
بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.