البرلمان وهيئة النزاهة يؤكدان على تعديل بعض القوانين لتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 20 نونبر 2023 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتفق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،أمس الاحد، على ضرورة إكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد.وذكرت الهيئة في بيان، أن “حنون و المندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين”، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ”.
وأضاف البيان، أن “الجانبين أكَّدا حاجة الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة”.وأوضح أن “نوَّها بأنَّ تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهةٍ، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهةٍ أخرى”. وتابع البيان، أنه “تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين السلطة التشريعيَّة والأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، والسعي الحثيث لسنّ القوانين التي ترى تلك الأجهزة ضرورة تشريعها وتعديل البعض الآخر لكونه لا يتلاءم مع حجم وخطورة ظاهرة الفساد في مُؤسَّسات الدولة، منوهين بالإنجازات المُتحقّقة للهيئة في الأشهر المنصرمة، لاسيما في ميدان استرداد الأموال وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط وملاحقة التضخم في أموال كبار المسؤولين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة