المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية للسعودية تضم 14 شركة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2023 بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثة التجارية ستشهد مشاركة 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية.
وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول السوق السعودي بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة، مشيرة أن المجلس يساعد الشركات الهندسية للحصول على شهادة ساسو "saso" وهى شهادة مطلوبة للتصدير للسوق السعودي.
وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية السعودية الأجهزة المنزلية أدوات المائدة مكونات السيارات التصدیری للصناعات الهندسیة المجلس التصدیری للصناعات
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس