عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
آمنة: توجيهات رئاسية للتسهيل على المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء وزير التنمية المحلية: قانون التصالح يلبي جميع الجهات ويهدف إلى مساعدة المواطنينوينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم واليات التظلم من القرارات.
وتُجدر الإشارة إلى أن القانون قدم العديد من التسهيلات والتي استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها:
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابطسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).إتاحة لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!