هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد جسيمة للنيابة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة.
وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري.
جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين والموظفين عن العمل.
وباركت هيئة مكافحة الفساد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط إحدى السفن التابعة له في البحر الأحمر.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بني ملال.. تقارير سوداء تجر 17 متهماً بينهم برلمانيون ومقاولون إلى السجن
زنقة 20 | علي التومي
شهدت مدينة بني ملال تطورات متسارعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، بعد إحالة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم منتخبون ومسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى مقاولين ومهندسين، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها بلدية المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الثلاثاء، المتهمين على قاضي التحقيق، الذي باشر الاستنطاق الإعدادي، موجهاً إليهم تهما تتعلق بجنايتي تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلى جانب جرائم أخرى كاستغلال النفوذ، واستعمال وثائق وشهادات إدارية مزورة.
وقد تم إيداع أربعة متهمين سجن عكاشة، من ضمنهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، وممثلان قانونيان لشركتين تشتغلان في مجالي النظافة والدراسات، إضافة إلى موظف متقاعد
كما تم الإفراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية ضخمة، أبرزهم رئيس الجماعة الحالي بكفالة قدرها 30 مليون سنتيم، ومقاول صاحب مكتب للدراسات بكفالة 50 مليون سنتيم، مع إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتأتي هذه التحقيقات، على إثر تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أبحاث دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى شهور، بتعليمات من النيابة العامة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى