مليار جنيه إيرادات متوقعة.. خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لقانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري، إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس النواب ستسهم بقوة في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الوطني والدولة.
وذكر “راشد”، أنه بصدور هذا القانون يعد انتصارا جديدا للدولة في معالجة ومواجهة واحدة من كبريات المشكلات التي كانت تؤرق الحكومة خلال السنوات الماضية، وتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني للعديد من الإيرادات الحكومية، بل وكانت سببا قويا لتصدير العديد من المشكلات الأخرى للدولة من أهمها ظاهرة البناء العشوائي.
زيادة حصيله الإيرادات الحكومية
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية من رسوم التصالح والغرامات المفروضة على المخالفات البنائية بحجم إيرادات متوقعة مبدئيا حوالي مليار جنيه، حيث يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل المشاريع العامة وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تنشيط قطاع البناء
وأكد أنه من ضمن المكاسب الاقتصادية المحققة أيضا من وراء القانون الجديد تنشيط قطاع البناء، حيث من المتوقع أن تشجع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الملاك والمطورين على تنفيذ المشاريع العقارية المتوقفة أو غير المرخصة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط في قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة وتدفقات اقتصادية إضافية، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وذلك لأن توفير إجراءات التصالح للمخالفات البنائية يمكن أن يعزز المناخ الاستثماري في القطاع العقاري ويجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما قد يسهم في تشجيع المستثمرين على تنفيذ المشاريع العقارية والاستثمار في التطوير العقاري بفضل إمكانية التصالح على المخالفات البنائية السابقة.
وتابع أنه بفضل تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي لقطاع البناء، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات، قد تترافق تلك الاستثمارات مع تحويلات رأس المال وتكنولوجيا وخبرة جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على توفير فرص عمل إضافية.
تحسين البنية التحتية
وأردف أن تعديلات قانون البناء بلا شك ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق المتأثرة ، حيث يتم استخدام الأموال المجمعة من رسوم التصالح لتطوير البنية التحتية وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة ، هذا بجانب تحقيق العدالة والشفافية، حيث يساهم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق العدالة والشفافية في معالجة المخالفات من خلال توفير آليات قانونية وواضحة للتعامل مع هذه المخالفات، مما يقلل من الفساد ويعزز الثقة في النظام القانوني والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد راشد قانون البناء الجديد الإيرادات الحكومية الاقتصاد الوطني المناخ الاستثماري قطاع البناء
إقرأ أيضاً:
مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مشروعات الإسكان والخدمات والتطوير
قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع "دار مصر القرنفل" و"إسكان الشباب الشمالي" بمنطقة التجمع الأول، لمتابعة سير العمل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع ، و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، خلال الجولة الحالة العامة للوحدات السكنية والمرافق والخدمات بالمشروع، كما تم الوقوف على أبرز احتياجات السكان من أعمال صيانة ورفع كفاءة، إلى جانب تقييم مستوى النظافة العامة، وأعمال تنسيق الموقع، والإنارة، والمرور، وخدمات المياه والصرف الصحي.
وأكد رئيس الجهاز أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خُطة شاملة لتحسين جودة الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى السكان، وضرورة تكثيف المرور على مشروعات الإسكان القائمة، والحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة المرافق.
وشدد "الغيطى" على أهمية التواصل مع المواطنين وممثلي السكان، داعيًا إلى التفاعل المباشر مع مسؤولي الجهاز لتقديم الشكاوى والملاحظات، مشيرًا إلى تخصيص فرق فنية ميدانية للتعامل السريع مع أي معوقات.
وفي السياق ذاته، قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بأحياء المدينة والطرق الرئيسية، شملت متابعة أعمال الصيانة والنظافة والزراعة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدد من المحاور والميادين والأحياء السكنية والمناطق الصناعية.
كما تفقد مسئولو الجهاز الأعمال الجاري تنفيذها بميدان الحي الخامس، والخاصة بغرف محابس المياه المغذية لمدينة القاهرة الجديدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وإعادة الشيء لأصله، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.
وتفقد المهندس أحمد رشاد، محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، للاطمئنان على سير أعمال التوسعات ورفع الكفاءة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل القياسية، ومواصلة أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية محطة مياه العبور، التي تُعد من أكبر محطات التنقية في جمهورية مصر العربية، حيث تغذي مدنا ومناطق مجاورة مثل: القاهرة الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، السلام، والنهضة.
وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأحياء الأول والثانى ومنطقة الشاطئ، والموقف الشرقى بالمدينة لمتابعة مدى التزام سائقي السيارات بأماكن الانتظار المخصصة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين والتعامل الفورى وبكل حسم مع الظواهر العشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري.
وأكد رئيس الجهاز، الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار ورفع المخلفات ونظافة المسطحات الخضراء وسرعة رد الشىء لأصله بمحاور الطرق لأعمال رفع الكفاءة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات على المناطق الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتعديات ودحرها فى مهدها للحفاظ على المتنزهات والنسق الحضارى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال