مليار جنيه إيرادات متوقعة.. خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لقانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري، إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس النواب ستسهم بقوة في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الوطني والدولة.
وذكر “راشد”، أنه بصدور هذا القانون يعد انتصارا جديدا للدولة في معالجة ومواجهة واحدة من كبريات المشكلات التي كانت تؤرق الحكومة خلال السنوات الماضية، وتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني للعديد من الإيرادات الحكومية، بل وكانت سببا قويا لتصدير العديد من المشكلات الأخرى للدولة من أهمها ظاهرة البناء العشوائي.
زيادة حصيله الإيرادات الحكومية
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية من رسوم التصالح والغرامات المفروضة على المخالفات البنائية بحجم إيرادات متوقعة مبدئيا حوالي مليار جنيه، حيث يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل المشاريع العامة وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تنشيط قطاع البناء
وأكد أنه من ضمن المكاسب الاقتصادية المحققة أيضا من وراء القانون الجديد تنشيط قطاع البناء، حيث من المتوقع أن تشجع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الملاك والمطورين على تنفيذ المشاريع العقارية المتوقفة أو غير المرخصة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط في قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة وتدفقات اقتصادية إضافية، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وذلك لأن توفير إجراءات التصالح للمخالفات البنائية يمكن أن يعزز المناخ الاستثماري في القطاع العقاري ويجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما قد يسهم في تشجيع المستثمرين على تنفيذ المشاريع العقارية والاستثمار في التطوير العقاري بفضل إمكانية التصالح على المخالفات البنائية السابقة.
وتابع أنه بفضل تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي لقطاع البناء، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات، قد تترافق تلك الاستثمارات مع تحويلات رأس المال وتكنولوجيا وخبرة جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على توفير فرص عمل إضافية.
تحسين البنية التحتية
وأردف أن تعديلات قانون البناء بلا شك ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق المتأثرة ، حيث يتم استخدام الأموال المجمعة من رسوم التصالح لتطوير البنية التحتية وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة ، هذا بجانب تحقيق العدالة والشفافية، حيث يساهم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق العدالة والشفافية في معالجة المخالفات من خلال توفير آليات قانونية وواضحة للتعامل مع هذه المخالفات، مما يقلل من الفساد ويعزز الثقة في النظام القانوني والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد راشد قانون البناء الجديد الإيرادات الحكومية الاقتصاد الوطني المناخ الاستثماري قطاع البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون بمجال المياه
بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، عددا من ملفات التعاون المشترك والمتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد الشربيني استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان، ودفع الأعمال بكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوادي الجديد.
وتناول اللقاء عددا من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والجدول الزمني للانتهاء الكامل من الأعمال بتلك المحطات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن وتشغيل تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة.
كما استعرض وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد الأعمال الجارية في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة، حيث تم نهو المرحلة الأولى من التوسعات بطاقة 30 ألف م3/يوم، وتم دراسة المرحلة الثانية (التوسعات) لتكون بطاقة 15 ألف م3/يوم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطات وشبكات الصرف الصحي.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بالتشغيل الفوري لكافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها، لخدمة أهالي المحافظة وتحقيق الاستفادة من تلك المحطات، وتذليل أي تحديات قد تواجه التشغيل أو الأعمال الجارية بالمشروعات التي ما زالت في حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة
وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي