تشريعية النواب توافق على تعديل مرسوم تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محسن العسبول بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرةأ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، طلب الرأي القانوني بخصوص (الصيغة المعدلة) للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وأكد سعادة النائب محسن العسبول بأن قانون الجنسية البحرينية يهدف إلى مساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني في منح الجنسية لأولادها ،وذلك حلاً للكثير من المشاكل التي تواجهها المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني ولديها أولاد ، ووفقاً لمبدأ المساوة بين الرجل والمرأة المقرر في الشريعة الإسلامية ، وأيضا لقيم ومباديء العدالة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والمواثيق الدولية .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبعد الاطلاع على رد كل من : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بأغلبية الأعضاء ورفعه لهيئة المكتب.
وأضاف النائب بأن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب أحمد قراطة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب عبدالنبي سلمان)، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد المناقشة قررت اللجنة دمج هذه المقترحات بقانون ومخاطبة مقدميها بذلك.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك