ورشة عمل حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في غرفة تجارة حلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حلب-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.
كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المنشآت العاملة والسعي لتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية، بهدف الوصول لإعفاءات على الدخول والقيمة المضافة والتخفيف من الشرائح الضريبية.
وقال: إن التخفيض الضريبي استهدف الشركات وتصنيفها ضمن أطر محددة، وتم العمل على إعفاء الجمعيات الخيرية من التحصيل الضريبي وتخفيض شريحة الرواتب والأجور ضريبياً، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق الربط الإلكتروني لتحقيق العدالة بين المكلفين وبين الإدارات المفروض عليها التحصيل الضريبي، إضافة للتأكيد على البيان الضريبي وما يرد فيه من معلومات منعاً للتقدير الكيفي لدى المكلفين، بهدف الوصول إلى تكاليف ضريبية حقيقية، مشيراً إلى سعي وزارة المالية لإقامة دورات تدريبية للكوادر التابعة لها لتحقيق الإنصاف بالتحصيل الضريبي.
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا لضرورة تحقيق العدالة الضريبية والمرونة والتوازن بين عمل وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، منوهاً بأهمية الورشة في إيضاح النقاط المتعلقة بالقضايا المالية الواردة في المرسوم التشريعي وآلية تطبيقه، وانعكاسات ذلك على إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة.
بدوره طالب رئيس المكتب الاقتصادي بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد نبهان بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب المنشآت المنتجة، فيما لفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض إلى أهمية التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحافظة وبين الجهات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول لتحقيق تحصيل ضريبي عادل.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم