ورشة عمل حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في غرفة تجارة حلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حلب-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.
كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المنشآت العاملة والسعي لتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية، بهدف الوصول لإعفاءات على الدخول والقيمة المضافة والتخفيف من الشرائح الضريبية.
وقال: إن التخفيض الضريبي استهدف الشركات وتصنيفها ضمن أطر محددة، وتم العمل على إعفاء الجمعيات الخيرية من التحصيل الضريبي وتخفيض شريحة الرواتب والأجور ضريبياً، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق الربط الإلكتروني لتحقيق العدالة بين المكلفين وبين الإدارات المفروض عليها التحصيل الضريبي، إضافة للتأكيد على البيان الضريبي وما يرد فيه من معلومات منعاً للتقدير الكيفي لدى المكلفين، بهدف الوصول إلى تكاليف ضريبية حقيقية، مشيراً إلى سعي وزارة المالية لإقامة دورات تدريبية للكوادر التابعة لها لتحقيق الإنصاف بالتحصيل الضريبي.
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا لضرورة تحقيق العدالة الضريبية والمرونة والتوازن بين عمل وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، منوهاً بأهمية الورشة في إيضاح النقاط المتعلقة بالقضايا المالية الواردة في المرسوم التشريعي وآلية تطبيقه، وانعكاسات ذلك على إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة.
بدوره طالب رئيس المكتب الاقتصادي بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد نبهان بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب المنشآت المنتجة، فيما لفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض إلى أهمية التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحافظة وبين الجهات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول لتحقيق تحصيل ضريبي عادل.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة لتعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية
صراحة نيوز- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور مدير الاستثمار في السلطة صابر عليوه، ومدير ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الاستثمار في العقبة بما يعزز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى بحث آليات تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري.
كما تناول الجانبان فرص الشراكة في عمليات التسويق والترويج للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأكد الدكتور أبو عمر أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن غرفة تجارة العقبة تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة الأعمال، قائلاً:
“نعمل حالياً على مراجعة وتحديث إجراءات الاستثمار لضمان سهولتها ووضوحها، وبما ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المستثمرين ضمن معايير عالية من الكفاءة والشفافية”.
وأضاف أن السلطة تتجه نحو خطة ترويجية أكثر تكاملًا خلال العام المقبل، موضحًا:
“نسعى بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة إلى إطلاق برامج مشتركة للتسويق والترويج، تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز مكانة العقبة كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي”.
من جهته، أكد نائل الكباريتي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، مشيدًا بخطوات سلطة العقبة في تطوير منظومة الاستثمار، وقال إن القطاع التجاري يتطلع إلى بيئة أكثر سلاسة ومرونة في الإجراءات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية ويعزز تنافسية المنطقة.
وأضاف الكباريتي أن الغرفة ستواصل دعم جهود الترويج، مؤكداً:
“نحن مستعدون للتعاون الكامل مع سلطة العقبة في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتقديم ما يلزم من خبرات وشراكات محلية ودولية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟