"حقوق النواب": مصر لا تفرط في أمنها القومي وأرضها ليست سلعة معروضة للبيع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذى سيقدمه غدا لمجلس الوزراء لاستجلاء ما يحدث فى شمال سيناء، موضحا: "الرسالة الرئيسية التى أريد أن أسمعها من رئيس الوزراء هو ما تم من إنجازات فى شمال سيناء، وما حدث فى الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم لاحقا في المرحلة الثانية".
وأضاف طارق رضوان خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الرسالة الثانية والأهم وجود الجيش في سيناء والرسالة الثالثة الوقوف على حجم المساعدات ومواد الإغاثة التى تم إرسالها لقطاع غزة".
وشدد على أن مصر لا تفرط فى أمنها القومى وأرضها ليست سلعة معروضة للبيع، والتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية ووقوف مصر داعمة لضرورة حل الدولتين، وهى رسالة تضامن وعرض حقيقة الأمر للشعب المصرى.
مصر خاضت حرب ضروس لمواجهة الإرهاب
تابع طارق رضوان، أرض سيناء كانت مرتع للإرهاب وخاضت مصر حرب ضروس لمواجهة الإرهاب وعملت على تطهير أرضا والقضاء تماما على ظاهرة تفشى الإرهاب وإعادة تخطيط سيناء مرة أخرى وإقامة مشروعات تنموية لجذب المستمر الإقليمى والدولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.