ارتدادات الحلبوسي على الانتخابات و دعوات المقاطعة تتبدد أمام اصرار الزعامات الشيعية على اجراءها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت المخاوف من احتمال عرقلة الانتخابات المحلية تتبدد بعد رفض زعامات شيعية لاي محاولة للتأجيل، اذ رفض رئيس تيار الحكمة، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية. عمار الحكيم دعوة مقاطعة الانتخابات، معتبرا ان مثل هذا المشروع يتسبب في خلل في التوازن المكوناتي، وحذر الحكيم في مؤتمر انتخابي، من منع الناس من المشاركة بالانتخابات كونها ستخلق نتائج “غير متوازنة في تمثيل المكونات”.
غير ان اجراء الانتخابات لا يزال امام تحدي تمديد ولاية المفوضية الحالية.
وفي نفس الوقت تلاشت ارتدادات اقالة محمد الحلبوسي ولم تعد تؤثر على اجراء الانتخابات.
وأمام الارادة على اجراء الانتخابات، حاولت جهات التصعيد برفع شعارات المقاطعة وتمزيق الدعايات الانتخابية.
ويحذر التحالف الشيعي من ان المقاطعة ستصب في صالح المرشحين السُنة في المناطقة المختلطة مثل بغداد و ديالى ومدن صلاح الدين وكركوك والموصل.
واتفقت القوى السياسية على تمديد ولاية المفوضية الحالية الى 6 اشهر لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات واقليم كردستان فيما المنتظر ان مجلس النواب سوف يصوت على تعديل قانون الانتخابات بعد اضافة فقرة التمديد للمفوضية .
واعلن النائب احمد الجبوري بدء إجراءات اختيار البديل للحلبوسي
وفي دلالة على سباق الفوز بالمنصب، اعلن عيسى ساير العيساوي، وهو مرشح خاسر في الانتخابات، بانه قد يصعد بدلا عن الحلبوسي، لانه المرشح الاحتياط الاقرب الى الاخير.
وحصل العيساوي على اكثر من 5 الاف صوت في الدائرة الاولى في الانبار بالانتخابات الاخيرة، فيما كان رئيس البرلمان المقال حصل على اكثر من 36 الف صوت.
واضافة الى العيساوي، هناك عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة البرلمان منهم مرشح من تحالف “العزم” الذي يتزعمه خميس الخنجر، فضلا عن مرشح من تحالف “السيادة”، اضافة الى مرشحين من حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي، نفسه.
والخلاصة لغاية كتابة هذا التقرير، انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين القوى السنية على أي من هؤلاء المرشحين.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين القوى السنية في الأسابيع المقبلة، قبل إجراء الانتخابات المحلية.
وهناك احتمال أن يتم اختيار بديل لرئيس البرلمان بعد إجراء الانتخابات المحلية، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك.
وتأتي الخلافات بين القوى السنية العراقية حول اختيار بديل لرئيس البرلمان، في ظل الأوضاع السياسية الهشة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار