مفتي الجمهورية يحسم الجدل بشأن حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حسم الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية المصرية، الجدل بشأن حكم إخراج الزكاة عن المؤخر الصداق، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء جاء نصه: «هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟».
وقال مفتي الجمهورية في الفتوى رقم 4167، إنّه من المقرر شرعًا أنّ زكاة المال من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.
وأضاف المفتي أنّ النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرا إلى أنّ كلمة الفقهاء اختلفت في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في «المجموع» (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.
وتابع علام، في حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق: «وقال الإمام ابن قدامة في (المغني) (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ».
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال: قال العلامة السرخسي في «المبسوط» (2/ 195، ط. دار المعرفة): [ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلًا عمَّا ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.. وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده] اهـ، مشيرا الى قول الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 217، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر): [قوله: (ملكًا تامًّا) احترازٌ عن الملك الناقص؛ حيث لا يجب فيه الزكاة؛ كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع] اهـ. وأستكمل: وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجب فيه -أي المهر- عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم تقبض] اهـ، متابعا: ونقل الشيخ أبو عبد الله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" (3/ 168، ط. دار الكتب العلمية) قوله: [فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرشِ جنايةٍ أو مهرِ امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض] اهـ.
وأكد المفتي أنّه بناءً على ما سبق فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المفتي مؤخر الصداق مفتی الجمهوریة الزکاة عن زکاة فی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه المنصب رسميًّا
قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد بزيارة إلى المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض؛ لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد.
وأعرب مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عن خالص تهانيه للمستشار الجليل، عاصم الغايش؛ بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض، متمنيًا دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجليلة، لما فيه خدمة الوطن ورفعة القضاء المصري، مؤكدًا أن القضاء المصري الشامخ كان وسيظل أحد أعمدة الدولة الوطنية، وحصنًا منيعًا للعدالة وصون الحقوق، وأن محكمة النقض، بما لها من تاريخ مشهود ومكانة سامقة وبما تمثله من قمة الهرم القضائي، تضطلع بدور عظيم في ترسيخ قيم العدل، وإعلاء سيادة القانون، وحماية كيان الدولة من كل ما يُهدده.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الجامع بين القضاء والإفتاء، يتمثل في وحدة المقصد وتكامل الرسالة، فكلاهما ينهض بخدمة الإنسان، وحماية المجتمع، وصيانة القيم، كلٌ من موقعه و وفق حدود اختصاصه، في إطار من التنسيق الواعي والتكامل البنّاء، بروح مسؤولة تعي حجم التحديات، وتدرك مقتضيات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أعرب المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، عن خالص سعادته بزيارة فضيلة أ.د نظير عياد، مفتي الجمهورية، مشيدًا بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق الاحترام المتبادل بين المؤسستين الدينية والقضائية، مؤكدًا تقديره البالغ للدور الحيوي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الرشيد، وتقديم الفتوى المنضبطة التي تُراعي مستجدات الواقع وتستحضر المقاصد العليا للشريعة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به دار الإفتاء من جهود علمية و فكرية ومجتمعية يُعد دعمًا حقيقيًّا لمسيرة الاستقرار وسيادة القانون، مُثمنًا حرص فضيلة المفتي على مدّ جسور التعاون مع المؤسسة القضائية، في إطار من التكامل البنّاء الذي يخدم الوطن ويعزز ثوابته.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي