اللّجنة المشتركة بين «الشئون التشريعية» و«الخدمات» توافق على اقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والخدمات اجتماعها المشترك الأول ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات ، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين .
وصرح سعادة النائب محمد الحسيني بأنه تم خلال الاجتماع المشترك استعراض الموضوعات المحالة من معالي رئيس المجلس ومنها إخطار بشأن سحب الحكومة الموقرة للمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية ، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020م.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، وتم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية وشركة ممتلكات البحرين، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب، والثاني: بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في كل ما يخص قانون الخدمة المدنية وقانون في القطاع الأهلي، فقد قررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بسحب المقترح لشبهة دستورية.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، فقد ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في القطاعين العام والخاص وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه لمكتب معالي رئيس مجلس النواب ، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، وقررت اللجنة رفض المقترح وذلك لاختلاف تخصص الجهتين.
يذكر أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء لجنة الخدمات وهم أصحاب السعادة: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، وهم أصحاب السعادة: النائب محسن علي العسبون (رئيس اللجنة) والنائب محمود ميرزا فردان (نائب الرئيس)، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب عبد الحكيم الشنو، والنائب نجيب حمد الكواري، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب د. هشام أحمد العشيري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النائب محمد
إقرأ أيضاً:
توسيع «باقة العمل» لتشمل جميع إمارات الدولة
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت حكومة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من «باقة العمل» لتشمل جميع إمارات الدولة، عبر المنصة الرقمية الموحدة «اعمل في الإمارات» workinuae.ae التي توفر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة.
ووقعت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المشاركة في تصميم وتطوير المرحلة الثانية، صباح أمس، اتفاقية التعاون، وتضم وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
وكشفت هذه الجهات، عن استفادة 600 ألف منشأة و7 ملايين عامل من المرحلة الثانية لباقة العمل، مشيرة إلى أن باقة العمل تختصر دورة المعاملة من 30 يوماً إلى 5 أيام عمل، وتصبح زيارتين بدلاً من 7 زيارات، وتخفض أيام إنجاز هذه الخدمات من 30 يوماً إلى 5 أيام عمل، وتكتفي بـ 5 وثائق بدلاً من 16 وثيقة، وتصبح الخطوات للإنجاز هذه المعاملات 5 بدلاً من 15.
كما أعلنت الجهات الحكومية، أنه سيكون هناك مرحلة ثالثة من باقة العمل تشمل العمالة المساعدة، سيتم تنفيذها في وقت لاحق، وأيضاً ستكون متاحة هذه الباقة على تطبيق على الهواتف الذكية، مشيرة إلى دور باقة العمل، في تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.
ويأتي مبادرة باقة العمل، بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتهدف المنصة الموحدة لـ«باقة العمل» workinuae.ae إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمات، وأولوية تحقيق التكامل في الإجراءات، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في التصميم الرقمي للخدمات ورسمها بناء على أولويات المتعامل واحتياجاته.
وتعتبر باقة العمل في الإمارات استكمالاً للنجاح الذي حققته باقة العمل في دبي التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، والتي توفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بالعيش والعمل في الإمارات وتشمل خدمة تعيين موظف جديد في الشركة: إصدار تصريح عمل جديد، وطلب تعديل وضع وإصدار التأشيرة، وإصدار عقد عمل وإصدار الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي.
كما تشمل خدمة تجديد عقد عمل موظف: تجديد عقد العمل وتجديد الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي، وخدمة إلغاء عقد عمل موظف: إلغاء تصريح عمل وإلغاء الإقامة.
وتوفر «باقة العمل» العديد من المزايا للمستفيدين من خلال تقليص عدد المنصات التي تقدم الخدمة للمتعامل من خمس منصات إلى منصة موحدة، كما تقلص الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة.
كما تعمل باقة العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.
قاعدة المستفيدين
وقال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات: «إن استكمال إطلاق باقة العمل يوسع من قاعدة المستفيدين ليشمل كافة الشركات العاملة في الدولة، ويأتي ليتوج جهود فرق العمل في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية التي دأبت خلال الأشهر الماضية على تطوير باقة العمل في الإمارات».
وأكد أن المشروع يجسد أهمية التبسيط في الإجراءات والمتطلبات لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين اتساقاً مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، كما يؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والأثر الإيجابي لهذا التعاون على الوصول لتجارب متعاملين أفضل وأسرع تعزز من ريادة حكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات بمختلف أحجامها.
جهود وطنية
وأكد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، التزام الوزارة بالعمل عن كثب مع الجهات المشاركة في «باقة العمل»، في سبيل تقديم خدمات رقمية استباقية ومتكاملة في أي مكان وأي وقت من خلال آليات الربط الإلكتروني، وبالاستفادة من الممكّنات الحكومية، ترجمةً لرؤية حكومة الإمارات ومستهدفات «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025» و«رؤية نحن الإمارات 2031» في أن تكون الدولة الأفضل عالمياً في الخدمات الحكومية ومؤشرات الثقة والكفاءة.
وأضاف: «تبرز أهمية باقة العمل في دورها المحوري في تطوير الكفاءة الحكومية، استناداً إلى آليات ربط عبر منصة موحدة بين الجهات المشاركة من شأنها تسهيل عمليات تبادل البيانات وأتمتة الخدمات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يرسخ ريادة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة».
وتابع: «تقدم الباقة تجربة حكومية واحدة ومتسقة تمكن المستخدم من الاستفادة من حزمة من المزايا والخصائص ذات القيمة المضافة، حيث تتبنى آلية دفع موحدة بطريقة آمنة وموثوقة تضمن سرعة وكفاءة وجودة الخدمات، في خطوة متقدمة باتجاه دفع مسيرة تصميم وتقديم خدمات حكومية تلبي متطلبات المستقبل وتدعم استقرار واستدامة وتوازن سوق العمل».
خدمات رقمية
من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «انطلاقاً من موقعنا كجهة مسؤولة عن تمكين التحول الرقمي في الدولة، يسعدنا أن نرى منجزاً رقمياً جديداً يأخذ مكانه في مسيرة صنع المستقبل، متمثلاً في باقة العمل».
وأضاف: «المنصة الموحدة التي نشهد تفعيل مرحلتها الثانية والأوسع نطاقاً، وهو الإنجاز الذي يعكس التكامل والترابط ومبدأ الحكومة الواحدة ومحورية المتعامل التي نعمل على تحقيقها كفريق حكومي واحد انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، بالعمل على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».
وأكد أن «باقة العمل» تمثل اليوم نموذجاً واضحاً لمفاهيم الاستباقية والشمولية والطلب لمرة واحدة وتصفير البيروقراطية الحكومية، وهي تستفيد من مجموعة من الممكنات الرقمية الفعالة، من بينها الرابط الحكومي للخدمات والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية وغيرها، فكل إنجاز في مسيرة التحول الرقمي هو تأسيس لما بعده، ولهذا فإننا نتطلع إلى المراحل التالية مستندين إلى تجاربنا المتراكمة وإلى المستوى الرفيع من التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كافة».
«مستقبل الحكومة»
بدوره، أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن باقة العمل تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة ومستقبل العمل الحكومي، حيث تلعب دوراً محورياً في العملية التنموية من خلال تقديم منظومة خدمات متكاملة ومتناغمة تركز في جوهرها على المتعاملين.
وأفاد أنها تستند بشكل أساسي على معرفتهم والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها بوصفها الوجهة المثالية للعيش والعمل.
وأوضح السركال أن الباقة تعكس حرص حكومة الإمارات على تسخير الأدوات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لتعزيز المشهد التنموي المستدام، وتوفير فرص عمل واعدة، مشيراً إلى جهود المؤسسة والتزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز جودة خدماتها بما يواكب المتغيرات المستقبلية، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
خدمات استباقية
من جهته، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية باقة العمل في حوكمة سوق العمل في دولة الإمارات واستيفاء المعايير العالمية لتنظيم العلاقات المتشابكة في سوق العمل.
وأشار إلى دور باقة العمل في تطوير العلاقات التعاقدية بين كافة الأطراف، بما يحفظ حقوق الجميع، ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة من خلال استقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمواهب الأفكار الإبداعية.
وقال: «بإطلاق المرحلة الثانية من باقة العمل ندخل مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الاستباقية الشاملة للمتعاملين، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت إطلاق خدمات العاملين في الشركات»،
مشيراً إلى أن تلك الخدمات تنسجم تماماً مع مبادرة الحكومة بتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث إنها تعتمد المنصة على تقديم الخدمات من خلال نافذة موحدة ونموذج موحد وإجراءات وخطوات سهلة ومختصرة تقلل الوقت والجهد، كما تقلص عدد الزيارات لإنجاز المعاملات بنسبة 80%. وأكد الخييلي أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المطلوب لضمان تحقيق المنصة لأهدافها الاستراتيجية المرجوة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، انطلاقاً من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل واستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031، ومبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً».
ربط إلكتروني
تعنى المنصة الموحدة بتطوير تجربة مستخدم سلسة عبر طلب المعلومة لمرة واحدة، من خلال طلب موحد تشترك فيه الجهات، وتتبادل البيانات عبر آليات ربط موحدة، وإيجاد نموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات.
كما تؤدي إلى تقليص وإلغاء الزيارات والمرفقات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية التي تساعد في تعزيز تعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل أدوارها من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وتعمل حكومة الإمارات على خلق التكامل بين الخدمات الاتحادية والمحلية لتقديم تجربة متميزة في الخدمات لتسهيل حياة الناس ودعم قطاع الأعمال من خلال تجربة سلسة واستباقية وطلب المعلومة مرة واحدة وذات قيمة مضافة للمتعاملين.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء