وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع «موندليز العالمية- البحرين»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهميّة ودور المؤسسات والشركات العالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرّاً إقليمياً لها في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وتنافسيتها، عبر توسيع قاعدة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والارتقاء بمختلف القطاعات ومن بينها القطاع الصناعي بما يحق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مصنع «موندليز العالمية- البحرين» بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث كان في استقباله السيد صلاح المرسي مدير عام المصنع، والسيد سيد حسن جواد مدير التصنيع، وعدد من المسئولين بالمصنع.
وأثناء الزيارة أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مملكة البحرين تعتز بمثل هذه المشروعات العملاقة التي تنتج وتصدر منتجاتها من المملكة إلى جميع دول العالم، معرباً عن فخره لاختيار «موندليز العالمية» مملكة البحرين كقاعدة لتطوير أعمالها مما يرفد أهداف استراتيجية قطاع الصناع (2022-2026).
كما اطّلع سعادته خلال الزيارة على سير العمل في المصنع، والخطط المستقبلية للشركة، بالإضافة إلى استماعه لشرح حول أهم الخدمات التي تقدمها موندليز العالمية، وكافة مراحل التصنيع والإنتاج، حيث أشاد بالجهد المبذول من قِبل الشركة في تعزيز ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية، متطلّعاً للمصنع كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المبتغاة.
وتعد شركة موندليز من أولى الشركات والمصانع الحديثة التي أقيمت بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تمتلك من أشهر العلامات التجارية والتي من أهمها أوريو وبارني وتانج وغيرها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين