مفيدة شيحة: البطيخ الأحمر يفرض نفسه على المشهد في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه عاد البطيخ الأحمر يفرض نفسه على المشهد من جديد، فلم يعد مجرد فاكهة بل تحول إلى رمز سياسي يحمله المتظاهرون الداعمون للفلسطينيين، مشيرة إلى أن استخدام البطيخ كرمز فلسطيني ليس جديداً إذ ظهر لأول مرة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمت القدس الشرقية.
وتابعت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت، جعلت الحكومة الإسرائيلية عرض العلم الفلسطيني علناً بمثابة جريمة جنائية في غزة والضفة الغربية.
واستطردت مفيدة شيحة، أنه في المقابل وللتحايل على الحظر، بدأ الفلسطينيون في استخدام البطيخ لاسيما أنه عند تقطيعه يحمل نفس الألوان الوطنية للعلم الفلسطيني وهي الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايم".
https://fb.watch/ossgml3-Hp/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة إسرائيل الحكومة الإسرائيلية البطيخ الأحمر فلسطين نجوى ابراهيم مقدمة برنامج الستات مفیدة شیحة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟