انتعاش سوق العقارات في مصر يجذب اهتمام المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
سجل سوق العقارات في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يستمر الطلب على العقارات في التزايد، مما يجعله محور اهتمام واسع بين المستثمرين.
وتعكس هذه الزيادة في الطلب تحولات إيجابية في سوق العقارات المصري، حيث يتوجه المستثمرون نحو استكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع.
يعزى هذا الطلب المتزايد إلى التحسينات المستمرة في الاقتصاد المصري والتي تعزز من جاذبية العقارات كوجهة استثمارية آمنة ومستدامة.
ويأتي هذا النمو الملحوظ في سياق الإصلاحات القانونية التي قامت بها الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع العقارات، تلك الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وجعل السوق العقاري أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين.
وتتاح للمستثمرين فرص استثمارية متنوعة في سوق العقارات المصري، سواء من خلال تطوير مشروعات كبيرة أو تحسين وحدات سكنية قائمة.
يشير الخبراء إلى أن هذا النشاط المتزايد يفتح الباب أمام تحقيق عوائد مالية جيدة واستفادة من الاستقرار المتوقع في هذا السوق.
ويوضح عضو شعبة العقارات علي حبيب حمود، أنه على الرغم من وجود فرص كبيرة، يتعين على المستثمرين القيام بتحليل دقيق للوضع الحالي وفهم التطورات القانونية لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
وأضاف أن سوق العقارات في مصر يعتبر مصدرًا مستمرًا للفرص والتحديات، مؤكدا على دورها الحيوي في تعزيز الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المصري.
عضو شعبة العقارات علي حبيب حمودالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق العقارات العقارات سوق العقارات في مصر سوق العقارات المصري المستثمرون الاستثمار الاقتصاد المصرى سوق العقارات العقارات فی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة أو سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق نتيجة ضعف الرقابة.
وأكد البيان أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس مهامها الرقابية والفنية على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان سلامة الأسواق ومنع أي محاولات غش أو تزوير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال الحملات الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت غالبًا ما يكون محاولة غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويُنشر لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري غير ممكن إلا بعد دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانة رسمية لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث أجهزة الفحص العالمية (XRF والمعامل الكيميائية) لاختبار العيارات بشكل دوري، لضمان جودة الذهب ومنع أي تلاعب، وأن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تحتوي على رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وتابعت المصلحة أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط بالكامل، وأن الرقابة مشددة ومستدامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وفي ختام البيان، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء فقط من المحال الرسمية والمرخصة، والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لكل عملية شراء.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا