نصائح لاستخدام البيانات فى عصر الذكاء الاصطناعى التوليدي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة بعنوان: «استخدام البيانات فى عصر الذكاء الاصطناعى التوليدي: نصائح عملية» عبر الإنترنت.
يشير الذكاء الاصطناعى التوليدى إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والموسيقى ومقاطع الصوت والمقاطع المصورة وذلك وفقًا لجوجل.
تطورت هذه التقنية خلال السنوات القليلة الماضية لتؤدى إلى إحداث طفرة فى صناعة الذكاء الاصطناعى، والتحول من عصر المعرفة إلى عصر الذكاء الاصطناعى.
تناولت الندوة نماذج عملية وسبل للاستفادة من بيانات المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى للوصول إلى حلولٍ فعالة، كما ناقشت أسس الذكاء الاصطناعى التوليدى وهندسة استخدام البيانات والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعى المسئول، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الندوة شرحًا لهندسة توليد ردود باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى بناءً على بيانات المؤسسة، مع تحقيق أقصى استفادة.
تأسس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات فى عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات فى مصر، وتتمثل مهمته فى الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وممارساتها، وتقديم خدمات تكنولوجية رائدة تسهم فى رفع كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتها، بالتالى تحقيق حضور مصرى قوى فى السوق العالمية. وينظم المركز ورش عمل ودورات تدريبية وندوات حول أهم اتجاهات التكنولوجيا، منها الذكاء الاصطناعى التوليدى وعالم ميتافيرس والتقنيات الناشئة الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!