وزيرة الهجرة: إتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج في الاستفادة منها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، والانتهاء من إجراءات انشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشادت وزيرة الهجرة، بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها، إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على مقترحات المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء "الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج"، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل.
وشددت وزيرة الهجرة على أن الشركة ستكون ملكية خاصة لأبنائنا بالخارج، دون تدخل الحكومة في إدارتها.
جاء ذلك خلال جولتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك"، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة المصرية من محفزات استثمارية متميزة،
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً موسعًا في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.