رويترز عن راديو إسرائيلي: الحكومة الإسرائيلية صوتت لصالح اتفاق المحتجزين مع حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن راديو كان الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صوتت لصالح الاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اجتمعت في الساعات الأولى ليوم الأربعاء لبحث اتفاق يقضي بإفراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن بعض المحتجزين في غزة مقابل هدنة لعدة أيام وإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وقبل الاجتماع مع حكومته بأكملها، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لبحث الاتفاق. ويعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق المبدئي ليشمل مزيدا من المحتجزين وتقديم تنازلات أقل.
لكن نتنياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
وقال في رسالة مسجلة في بداية الاجتماع الأخير للحكومة "نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل".
وإذا اكتملت الصفقة، سيشهد الاتفاق أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره حماس بالأرض. وتقول السلطات في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 13300 مدني في القطاع الصغير المكتظ بالسكان وتركت حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات إن الاتفاق سيشمل 50 محتجزا من إسرائيل، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا وإعلان هدنة لمدة أربعة أو خمسة أيام.
ومن شأن الهدنة أن تسمح أيضا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك القناة 12 الإخبارية، إنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق، فمن المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين غدا الخميس. وذكرت التقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة محتجزين فقط وهم الأميركيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر مع حماس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن إسرائيلية احتجزها في هجوم السابع من أكتوبر توفيت.
وقالت سرايا القدس على قناتها على تطبيق تيليغرام "سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدى إلى فقدان حياتها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
رأي.. عمر حرقوص يكتب: حزب الله.. سلام مع إسرائيل وحرب على سلام
هذا المقال بقلم الصحفي والكاتب اللبناني عمر حرقوص*، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
لم يكن مستغرباً رد فعل مسؤولي "حزب الله" ومؤسساته الإعلامية على المواقف التي أعلنها رئيس وزراء لبنان نواف سلام حول نهاية عصر "تصدير الثورة الإيرانية"، وتشديده على تطبيق بنود الدستور اللبناني "اتفاق الطائف" لجهة منع ثنائية السلاح وحصره بمؤسسات الدولة، وهو السلاح الموجود لدى "حزب الله" أو بيد منظمات ومجموعات داخل المخيمات الفلسطينية.
عدم استغراب ردود الفعل من "حزب الله" ومكوناته على نواف سلام يأتي من تاريخ التنظيم الرافض لأي مطالبة بتسليم السلاح وتحوله إلى حزب سياسي مثل بقية القوى، على الرغم من جلسات الحوار الطويلة التي عملت لوضع إستراتيجية عسكرية منذ عام 2005 ولم تصل لنتيجة.
خطابات نواف سلام الأخيرة وإحداها على شاشة CNN اعتبرها حزب الله تحدياً لدوره الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على تغيير الموازين في المنطقة أو على الأقل في الداخل، خصوصاً بعد نتائج الحرب الأخيرة التي أدت إلى دخول إسرائيل الأراضي اللبنانية والقضاء على قيادة "الحزب" الأساسية وآلاف من عناصره.
الهجوم الموصوف بـ"الحرب" الذي تعرض له نواف سلام من قبل قادة في "حزب الله" وإعلامه وجمهوره تخطى أدبيات الخطاب السياسي، ليصل حد التلويح باتهامه بالعمالة لإسرائيل، على الرغم من أن الرجل كان يترأس المحكمة الجنائية الدولية حينما أصدرت في عهده طلب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن موقف نواف سلام الذي يمثل الدولة اللبنانية لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة مسائل موضوعية تحتم على بيروت التزام القرارات الدولية وتطبيقها، للقيام بإصلاحات أمنية واقتصادية وسياسية تسمح بالعودة إلى خارطة الدول النامية.
وقبل الحديث عن الضغوط الدولية التي كان آخرها تلويح واشنطن بضرورة التزام بيروت نزع سلاح الميليشيات من خلال إجراءات ملموسة، من الضروري التذكير أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة الصراع مع إسرائيل، وكاد قبل 42 عاماً أن يوقع اتفاق سلام معها سُمي "اتفاق 17 مايو/أيار"، قبل أن تطيح به الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية، وأعطى ذاك الاتفاق اللبنانيين مجموعة نقاط تمنع إسرائيل من دخول أراضيه أو مهاجمتها، وتسمح له بالحصول على ترسيم حدودي للبر والبحر.
مقابل رفضه المستمر نقاش مسألة سلاحه داخليًا أظهر "الحزب" تحوّلاً في موقفه تجاه إسرائيل عندما وافق، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر 2022. الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، أقرّ لإسرائيل حقل "كاريش" النفطي كاملاً، وأفسح المجال أمام الحكومة السابقة التي تمثله لتسويق الاتفاق كـ"إنجاز سيادي"، رغم أن "اتفاق 17 مايو/ أيار" كان لحظ المناطق البحرية من ضمن الحدود اللبنانية، وبموجب الاتفاق الجديد التزم "الحزب" بعدم التعرض للحقل النفطي على الرغم من الحرب المدمرة التي تواجه بها مع إسرائيل خلال نهاية العام الماضي.
وزاد المشهد تغيّراً في خريف 2024، وبعد وساطة أمريكية مباشرة، توصّل الطرفان أي "حزب الله" وإسرائيل إلى تفاهم يُنهي الحرب الميدانية. لكنه لم يكن اتفاق "هدنة" بالمعنى الكلاسيكي، بل وضع خارطة نحو "سلام" غير معلن، تنهي حال الحرب وتمنح إسرائيل القدرة على توجيه الضربات لأي تحرك عسكري لـ"الحزب" في كل المناطق اللبنانية، وهو لم يكن إلا إقراراً عملياً بانتهاء زمن الحرب المفتوحة بين الطرفين ووضع خطوات أولى للسلام أو انتظار تغير عالمي أو إقليمي يعيد لـ"الحزب" دوره الوظيفي، رغم أن الاتفاق "سمح" فعلياً ببقاء 5 مواقع إسرائيلية قرب الحدود حتى الانتهاء من تطبيق بنوده، ومنَع عودة الأهالي إلى قراهم في الشريط الحدودي، وأبقى المجال مفتوحاً أمام الطائرات المسيّرة لاستهداف "الحزب" ميدانياً، وتجاوز في مضمونه ما رفضته الدولة اللبنانية قبل 42 عاماً في "اتفاق 17 مايو/أيار".
مقابل التفاهم الحدودي، صعّد حزب الله هجومه الإعلامي والسياسي الداخلي، رافضاً الحديث عن ضرورة إنهاء "ثنائية السلاح"، وشنّ إعلامه حملة على المطالبين بتسليم السلاح للجيش اللبناني ومن بينهم نواف سلام الذي يرأس حالياً خطاب تنفيذ الدستور والقوانين، الذي لم يكن يتحدث من فراغ، فـ"اتفاق الطائف" الذي يُعدّ المرجع الدستوري الأول للجمهورية الثانية، نصّ صراحة على حلّ جميع الميليشيات المسلحة ومنها بالتأكيد "حزب الله".
ربما يسهل ذكر الكثير من أسباب امتعاض "حزب الله" من أي حديث حول سلاحه، لكنه لم يستطع السكوت عن خطابات نواف سلام التي يبدو أنها أربكت الحزب وفاجأته، فهي تنقل النقاش إلى مستوى جدِّي ورسمي جديد وتعجل من مواعيد "الحوار" الذي يقوم به رئيس البلاد جوزاف عون لتسليم السلاح، ويدفع لوضع مهلة له بدلا من تركه مستمر بفترة زمنية مفتوحة بلا نهاية، كما أنه يفرض عدم انتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية التي يعتبرها "محور المقاومة" فرصة ومهلة قد تؤدي لانقلاب الموازين أو إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
لم يوقّع "حزب الله" اتفاق "سلام" واحد مع إسرائيل، بل اتفاقي. الأول بحريّ أعطاها فيه حقلاً نفطياً، والثاني ميداني سمح لها بالتحرك لتأمين حدودها كاملة. وكلاهما أنهى مرحلة "المقاومة" المسلحة، وإن لم يُعلن ذلك رسمياً. وفي المقابل، تحوّل السلاح إلى أداة لإسكات الداخل وإعلان "الحرب" على المطالبين بتسليمه للدولة.
* عمر حرقوص، صحفي، رئيس تحرير في قناة "الحرة" في دبي قبل إغلاقها، عمل في قناة "العربية" وتلفزيون "المستقبل" اللبناني، وفي عدة صحف ومواقع ودور نشر.
لبنانحزب اللهنشر الجمعة، 30 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه