الرئيس السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 2023، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 2023.وينص القانون في .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
وينص القانون في المادة الأولى على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 115128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 111842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 4.1%.
برنامج شراء الأصول غير الماليةوتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024/2023 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 7.586 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.10 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 2ر79 مليار جنيه للشركات العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن تقديم طلبات للاستثمار غير المباشر بقيمة وصلت 270.42 مليار جنيه بما يعادل 5.7 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تلك الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وأشار التقرير إلي أن أكثر من 1410 مؤسسة وجهة استثمارية قد تقدم صباح اليوم بطلبات ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما
أوضح التقرير أن الحكومة استهدفت وصول متوسط الاكتتاب في الأجلين نحو 100 مليار جنيه إلا ان الطلبات المقدمة تخطت حاجز الـ 270 ملياراً.
قال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تضمن تلك الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 161,11 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 712 طلب.
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 26,07% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 25.44%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة في أجل 182 يوما نحو 109.312 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 701 طلبا.
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 27.06% وأعلي نسبة 26.99% وأقل سعر بنسبة 26.589%.