آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 10:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد العميري، الأربعاء،أن “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن انحراف بالعملية الديمقراطية”.وقال العميري للوكالة الرسمية “المحكمة الاتحادية العليا تستند عدالة قراراتها من الشعب العراقي، وقراراتها باتة وملزمة وعدم تطبيقها تعد مخالفة دستورية”.

وأشار الى ان “المحكمة الاتحادية تنطق بقراراتها وعلى الجهات الأخرى التنفيذ” مشيرا الى ان “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن يعدّ انحرافاً بالعملية الديمقراطية”.ودعا “البرلمان الى أن يكون حاملاً لقدسية المهام التي تتجسد فيه آمال وطموحات الشعب” مبينا ان “المصلحة العليا للشعب من خلال الحفاظ على الحقوق والحريات العامة”.وشدد العميري على “الحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وكذلك الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والتطبيق الصحيح والسليم للدستور والقانون”.وأكد على “عدم السماح بالمساس بالاستقلال من اي جهة خارجية أو داخلية، وعلى جميع الدول أن تراعي مبدأ استقلال السلطة القضائية في العراق”.ونوه رئيس المحكمة الاتحادية الى ان “الدستور ليس ملك لحزب أو لجهة أو لقومية بل هو منجز للشعب العراقي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام

فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.

وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو،  وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في آذار/ مارس  على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.




وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول الأربعاء وانتقد فيها إجراءات القضاء.

وكذلك انتقد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري قرار فتح التحقيق.

وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".

وتسبب اعتقال إمام أوغلو في آذار / مارس في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.

ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في آذار/ مارس الماضي، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،

وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".

وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".




وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".

وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج ويشيد بجهودها في خدمة ضيوف الرحمن
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بعيد الأضحى
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
  • الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
  • التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام
  • المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
  • رئيس الدولة: الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة