مصدر إطاري:خلافات داخل الإطار على المرشح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، وجود انقسام داخل قوى الإطار التي تمثل القوى الشيعية الحاكمة في البلاد على مرشحين اثنين من النواب السُنة لخلافة رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف ، إن الكتل السُنية بين يديها مرشحان اثنان لخلافة رئيس مجلس النواب في منصبه، أحدهما النائب سالم العيساوي، وهو مرشح حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أما المرشح الثاني فهو مثنى السامرائي رئيس تحالف “العزم”.
وأوضح أن “الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين”، مردفا بالقول ان “كتلة دولة القانون تؤيد ترشيح العيساوي، اما تحالف الفتح يؤيد مثنى السامرائي”.ونوه المصدر إلى عدم اتفاق الكتل السنية أيضا على مرشح محدد مما يؤخر حسم منصب رئيس مجلس النواب و يؤجل التصويت إلى وقت المساء او غداً الخميس”.في غضون ذلك قال مصدر نيابي مطلع للوكالة، إن جلسة مجلس النواب لن تشهد اليوم الأربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية، مع انقسام في مواقف قوى الإطار التنسيقي، ولهذا سترفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول الأعمال.ولفت إلى أن الجلسة ستنعقد فقد للتصويت على تمديد عمل المفوضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل