ماجد محمد
يترقب جماهير الاتحاد فتح باب الترشح لرئاسة وأعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية بالنادي، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس لؤي مشعبي.
وينتظر المجلس الجديد للعميد عدة قرارات تتعلق بالنادي، أبرزها تختص بالفريق الاتحادي الذي تنتظره أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك) وقارياً (دوري أبطال آسيا للنخبة).
وكان المهندس فهد سندي أعلن ترشحه لرئاسة المؤسسة غير الربحية بنادي الاتحاد، ومعه أعضاء مجلس الإدارة الدكتور فيصل باشا، والمهندس عبدالقادر العمودي، والمهندس عبدالإله فقيه، وإبراهيم القرشي، وسماهر الشلالي، والدكتور عماد سالم.
وأكد سندي أن رؤية المرحلة القادمة تستند إلى 5 ركائز رئيسية:
•الاتحاد للجميع: تفعيل مشاركة جماهيرية شاملة ومؤسسية، من خلال مبادرات قيادية ومجالس تفاعلية تُرسّخ الانتماء وتُعزز صوت الجماهير.
* الحوكمة والانضباط: منظومة إدارية متكاملة، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة ورقابة صارمة وشفافية مطلقة واتزان مالي.
* تطوير الكفاءات: بناء وتفعيل مسارات تنموية في الفئات السنية والأكاديميات، واستقطاب المواهب الإدارية والفنية للرفع المستمر في جودة المنظومة.
* جاهزية عالمية: التحضير المنهجي لمشاركة فاعلة في كأس العالم للأندية ابتداءً من 2029 واستمرارية هذا الحضور، وترسيخ هوية تنافسية ترتكز على الأداء والاستمرارية والتميّز.
* استدامة مالية: تنمية الإيرادات الذاتية عبر شراكات إستراتيجية ومبادرات استثمارية نوعية تضمن سلاسة التدفق المالي واستقرار المداخيل التجارية على المدى المتوسط والبعيد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد كأس السوبر لؤي مشعبي
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر