الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالخارج
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهائها من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم وعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج البلاد، والتي سيتم عقدها خلال الأيام القادمة من شهر ديسمبر.
أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارجوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام التصويت للمصريين بالخارج، وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج في أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
الانتخابات الرئاسية 2024وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وبدأت الهيئة التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارجوأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، وجاءت ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كالتالي:
- يجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
- لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.
- يشترط سريان جواز السفر.
- لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.
- من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
- في حالة التصويت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
اقرأ أيضاًللمصريين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟
الانتخابات الرئاسية 2024.. آخر موعد للناخبين الراغبين في تغيير مركز الاقتراع
الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 التصویت فی الانتخابات الرئاسیة 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة عيد الأضحى.. أخبار مفرحة للمصريين أبرزها رفع الأجور وطرح وحدات سكنية جديدة
مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب المصريون عددا من الأخبار السارة التي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، والتي تحمل في طياتها تحسينات اقتصادية واجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.
وتشمل هذه الأخبار زيادات في المرتبات والمعاشات، وطرح مشروعات إسكان جديدة، إلى جانب ترقيات مرتقبة لموظفي الحكومة.
ومن خلال هذا التقرير يرصد "صدى البلد" أبرز خمس أخبار مفرحة تنتظر المصريين مع بداية شهر يوليو 2025:
1. زيادة مرتبات يوليو 2025تبدأ وزارة المالية في صرف الزيادات الجديدة للمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري لأصحاب أدنى الدرجات الوظيفية.
وتمثل هذه الزيادة الثامنة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى صيغة عادلة لهذا الحد الأدنى.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة مستمرة في الأسعار، وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية وارتفاعات في الأسعار، وأكد أن تحديد حد أدنى للأجور سينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، ويساعد على تحقيق نوع من التوازن في السوق.
2. تنفيذ زيادات جديدة في المعاشاتتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وذلك ابتداءا من يوليو 2025.
وتنفذ هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف الزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف آثار التضخم على أصحاب المعاشات، كجزء من السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
3. طرح المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»وتعتزم وزارة الإسكان الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تخصص هذه المرة لفئة متوسطي الدخل، بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة الموجهة لمحدودي الدخل.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين فرص المواطنين في تملك مساكنهم، ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي.
4. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» – المرحلة الثامنةكما تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليم قطع أراضي المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، اعتبارا من الأول من يوليو 2025، على أن يمتد التسليم حتى نهاية سبتمبر.
وتشمل الإجراءات سداد 1.5% من قيمة الأرض كمقدم، مع إمكانية سداد أول قسط بعد شهر من الاستلام، بما يوفر فرصا أكبر لتملك أراض للمصريين المقيمين بالخارج بشروط ميسرة.
5. ترقيات جديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولةوتعتزم الحكومة الإعلان عن حركة ترقيات واسعة تشمل نحو 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في يوليو 2025.
وتشمل الترقيات الموظفين الذين أتموا المدد البينية القانونية حتى نهاية يونيو، مع احتفاظهم بأقدميتهم، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز الحكومي، بما يواكب أهداف التنمية الإدارية التي تسعى لها الدولة.
جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات المتزامنة مع انطلاق العام المالي الجديد تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة تحقق تطلعات المصريين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.