الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية أراضي الزراعية الأجهزة الامنية الأنشطة التجارية الأنشطة الإجرامية
إقرأ أيضاً:
بـ 40 مليون جنيه.. تنفيذ 6 مشروعات جديدة لتعزيز قدرات الحماية المدنية بالبحيرة
تواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الحماية المدنية، حيث يتم حاليًا تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بإجمالي تكلفة قدرها 40 مليون جنيه، بهدف تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تأتي في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة قطاع الحماية المدنية، وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتدخل السريع والفعال في حالات الحريق والإنقاذ.
ووفقًا لبيان إعلامي تشمل المشروعات الجاري تنفيذها:
- شراء سيارتي إطفاء متوسطتين بتجهيزات متطورة، بقيمة 30 مليون جنيه.
- شراء معدات إطفاء وإنقاذ وملابس حماية بقيمة 5 ملايين جنيه.
- شراء سيارتين بك أب حاملة لماكينات الإنقاذ، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
- شراء معدات متخصصة للتعامل مع المفرقعات بتكلفة 500 ألف جنيه.
- توفير معدات إنقاذ نهري بقيمة 1.5 مليون جنيه.
- تنفيذ أعمال صيانة وعمرة لعدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ لرفع كفاءتها التشغيلية.
وتهدف المشروعات إلى دعم البنية التحتية للسلامة العامة بالمحافظة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".