عدن.. مدير صندوق النظافة يدشن حملة فتح شارع العريش المغلق منذُ سنوات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
دشن صباح اليوم المهندس قائد راشد أنعم مدير عام صندوق النظافة وتحسين مدينة عدن ، حملة رفع المخلفات من شارع العريش الرابط بين جولة النصر وخط العريش القديم المؤدي الى محطة العاقل والذي بات معلقاً منذُ أكثر من 7 أعوام بمخلفات البناء التي عرقلت حركة السير وتغيير خط السير بخط العريش الجديد.
ويأتي فتح الشارع تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس ،وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وقيادة الأولوية التي تقع مقراتها بمحاذات الخط ، وذلك لتوسعة خطوط السير وتسهيل حركة سائقي المركبات وتخفيف الازدحام وتنقلات المواطنين وعلى وجه الخصوص سكان حي العريش .
ويتابع المهندس قائد راشد انعم مدير عام صندوق النظافة ، نشاط الحملة بشكل يومي من رفع الأتربة والحواجز الاسمنتية وقشط المخلفات المنتشرة على طول الشارع بواسطة السنكوحة ، ونقلها إلى مقلب بئر النعامة الواقع في البريقة خارج المدينة ، إضافة إلى تكليف عدداً من عمال صندوق النظافة بعمل حملة برش الأتربة يدوياً لأجل ظهور الشارع نظيفاً بالصورة التي يستحقها .
وأشاد سكان حي العريش بالجهود التي يقوم بها صندوق النظافة من فتح الخطوط المغلقة منذُ سنوات الأحداث التي شهدتها مدينة عدن قبل 7 أعوام ، حيث وان حملة فتح الشوارع المغلقة سوفا تسهل لهم الكثير في تنقلاتهم اليومية ، معبرين عن سعادتهم في هذا الإنجاز الخدمي الذي أعاد الحياة إلى شارع حيهم بعد أن بات مهجوراً وملئ بمخلفات البناء العشوائي .
من*عدنان الجعفري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق النظافة
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف