الحكومة اليمنية تسعى للحفاظ على العملة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، على ضرورة على تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدولة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية من الانهيار جراء استمرار توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين.
جاء ذلك، خلال لقاءه قيادة وزارة المالية، في العاصمة اليمنية عدن، لمناقشة تحديات المالية العامة والإجراءات المتخذة لتحسين الموارد والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الانفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وفي مقدمة ذلك السعودية والإمارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاقـ، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة، وهو ما تسبب في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
ورغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، إلا ان سعر الريال اليمني تراجع أمام العملات الصعبة، خلال الأشهر الأخيرة قبل أن يصل سعر الدولار الواحد حالياً إلى 1520 ريالا وهو أعلى سعر يصله منذ تعيين القيادة الحالية للبنك المركزي اليمني بعد أن كان تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحكومة اليمنية الريال اليمني تدابير
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تبحث حلولًا جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم: المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا حرص الحكومة على التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهما.
وأوضح الدكتور مدبولي أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بحيث تصبح الهيئتان قادرتين على استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن نفذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مع التأكيد على حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، عرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين في مجالات التأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات حكومية لسدادها بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والإدارة الجيدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار الهيئتين وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من تطوير الأداء الصحفي والإعلامي ويُقوي دورهما المؤسسي في مصر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر