جنــــون الذهـــــب.. إلـى متـــى؟

السعر المحلى أعلى من العالمى 1000 جنيه فى الجرامالاستيراد متوقف.. وما يحدث «إعادة تدوير»

ارتفاعات متتالية تسيطر على سعر الذهب فى مصر، فاقت الارتفاعات العالمية.

لم يعد تسعير الذهب فى مصر يخضع للبورصة العالمية بعد أن انفصل السوق المحلى للذهب عن الأسعار العالمية بسبب وجود أكثر من سعر صرف للدولار مما خلق حالة من الفوضى فى عملية التسعير وبات العرض والطلب هو المحدد الرئيسى لتسعير الذهب فى مصر.

من جانبها تحاول الدولة المصرية تطبيق عدة إجراءات لضبط السوق، منها قيام البورصة السلعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية طرح عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية محلية بإجمالى وزن ١٤٤ كجم، اضافة إلى عدد ٤١ لوط سبائك فضة محلية بإجمالى وزن ١٠٢ كجم للبيع على منصة البورصة السلعية من خلال مزايدات مفتوحة.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة أن هذه الكميات من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لأول مرة فى تاريخ المصلحة الذى يتم فيه طرح المصادرات من الذهب والفضة فى البورصة السلعية، وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة فى نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة وقد اشترك فى تلك المزايدات عدد ٨ كيانات من كبرى الشركات العاملة فى تجارة المعادن النفيسة «الذهب والفضة» وتم التنفيذ على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية وعدد ٤١ لوط سبائك فضية.

والسؤال الذى طرحته «الوفد» على المتخصصين: هل طرح الذهب فى البورصة السلعية يسهم فى ضبط السوق المحلى للذهب فى ظل ارتفاعات متتالية وغير متسقة مع السعر العالمى للذهب؟

لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لـ«الوفد» إن طرح الذهب والفضة فى البورصة السلعية تجربة وليدة من الصعب تقييمها الآن، لابد أن يتم الطرح والبيع والشراء عدة مرات حتى يتم التقييم بشكل موضوعى. مؤكدا أنها خطوة وسعى مشكور من الدولة، أوضح «المنيب» أن السوق العالمى للذهب مضطرب والسوق المحلى أكثر اضطرابا، خاصة بعد حرب غزة مما أثر على الأسعار العالمية.

وبالنسبة للأسعار المحلية للذهب منذ ٢٠ مارس ٢٠٢٢ بعد صدور القرار بتقييد وتقنيين الاستيراد من الخارج لإدارة أزمة توافر النقد الأجنبى لدينا، فقد توقف استيراد الذهب من الخارج وبالتالى أصبح بيع وشراء الذهب فى مصر هو تدوير لكميات المشغولات الذهبية الموجودة فى السوق المحلى دون استيراد لكميات جديدة من الخارج يستعوض بها السوق النقص الذى يحدث به نتيجة عمليات الشراء، وهو الأمر الذى أحدث نقص فى العرض عن الطلب فى السوق المحلى مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسعير الذهب بالسوق تبعاً لذلك.

وبهذا برر «المنيب» ارتفاع السعر المحلى للذهب مقارنة بالسعر العالمى لأن معادلة تسعير الذهب لم تعد بناء على السعر الرسمى للدولار فى البنوك لأنه غير متاح استيراد الذهب له خصوصا أن مصر تعانى من أزمة سيولة دولارية لا يمكن معها تحقيق معادلة تحديد تسعير الذهب فى مصر التى كانت تتم سابقاً من خلال قيمة سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار وتحويله بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الدولار بالبنك والمتاح الاستيراد به للذهب ثم إضافة ما يقرب من ٣% رسوما ومصاريف نقل وتأمين فقط لذا الفارق بين السعر العالمى والمحلى كان بسيط للغاية.

وعن وجود مناجم للذهب فى مصر ودورها فى دعم صناعة الذهب المحلية وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد، قال «المنيب» إن مناجم الذهب تكون بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركات الاستخراج العالمية ونصيب مصر من الاستخراج يتم توجيهه لدعم الاحتياطى النقدى لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الطاقة والسلع الغذائية والأدوية، لذا فإن كميات الذهب التى يتم استخراجها من مناجم الذهب المصرية لا توجه لصناعة الذهب فى مصر.

وتعتمد مصانع الذهب المصرية على إعادة تدوير الذهب الموجود والمشغولات الموجودة داخل السوق المحلى إضافة لاستيراد الذهب الخام من الخارج وهو الأمر الذى توقف منذ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

ورحب سعيد إمبابى رئيس إحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت بتداول الذهب فى البورصة السلعية قائلا: إنها خطوة جيدة ستسهم فى توازن سوق الذهب وضبطه.

وقال إن السوق المصرى ينقصه الشفافية فى بيانات العرض والطلب مؤكدا أن وجود بيانات العرض والطلب الحقيقية هى سبيل الوحيد لضبط السوق مشيرا إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هى الجهة التى لديها بيانات العرض والطلب الحقيقية فى السوق المصرى لأن أى جرام ذهب يتم طرحه فى السوق لابد أن يتم دمغه من المصلحة وبالتالى فلديها البيانات الحقيقية.

وأشار «إمبابى» إلى أن السعر الحالى للذهب المتداول فى مصر يتم وفقا للسعر العالمى للذهب، إذ يتم تحويل سعر الأوقية بالدولار إلى الجنيه المصرى، مضيفا أن السعر المحلى للذهب الآن اعلى من السعر العالمى بما يعادل 1000 جنيه الجرام الواحد، بينما السعر المحلى الآن يصل إلى 2800 جنيه!

وأكد «إمبابى» أن الذهب ما زال هو الملاذ الآمن للاستثمار، ولم يعد كما كان من قبل استثمار طويل الأجل بل استثمار قصير الأمد والدليل على ذلك ارتفاع سعر جرام الذهب بقيمة 600 جنيه خلال 6 أشهر فقط.

نصح «إمبابى» من يريد الاستثمار بشراء السبائك الذهبية وليس المشغولات الذهبية ولكن بشرط أن تكون هذه السبائك الذهبية وزنها أعلى من 50 -100 جرام لأن السبيكة الذهبية التى يقل وزنها عن 50 جراما، لا ينتج عنها أى فائدة ولا تعد استثمارا لأن قيمة مصنعية السبيكة الصغيرة هى نفس قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وهى تتراوح من 50 -60 جنيها فى الجرام الواحد.

وأكد «إمبابى» أن السعر العادل للجرام طبقًا لسعر الدولار فى البنك المركزى (30.77 جنيه) لا يتجاوز 1725 جنيها، لكن وجود أكثر من سعر صرف للدولار خلق حالة من الفوضى فى عملية التسعير.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تحدد وفقًا لثلاثة عوامل هى سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلى، والعرض والطلب.

وأضاف أن السوق المحلية انفصلت منذ فترة طويلة عن الأسعار العالمية، وبات العرض والطلب هو المحدد الرئيسى للسعر فى مصر.

وطالب «إمبابى» بالكشف عن بيانات العرض والطلب فى مصر لوقف فوضى ارتفاع الأسعار والوصول إلى السعر العادل، مضيفا أن جملة «العرض والطلب» تعد شماعة لتبرير الارتفاعات الوهمية فى الأسعار، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلى هو العرض والطلب وهما لا يدفعان بالأسعار لهذه المستويات التاريخية.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب فى السوق المحلية، لكن لا أحد يستطيع تحديد حجمه بشكل واضح، لمعرفة مدى تأثيره على السوق.

وأوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية سجلت نحو 2000 دولار مع بداية العدوان على غزة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2700 جنيه، فى حين تسجل الأوقية حاليا نحو 2720 دولارًا رغم أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1981 دولارًا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد