خبير اقتصادي: سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير اقتصادي سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم، وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه لا تمديد للحاكم الحالي ولا تعيين لحاكم جديد، بل سيطلب من النائب الأول استلام مهام .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي: سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه لا تمديد للحاكم الحالي ولا تعيين لحاكم جديد، بل سيطلب من النائب الأول استلام مهام الحاكمية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة نافذة.واعتبر الخبير في الأسواق المالية، نديم السبع، أنه وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح السبع: "اليوم نرى استقرارًا نقديًا في البلد، سعر صرف الليرة مستقر ونتحدث عن نوع من الاستقرار استطاع أن يفرضه مصرف لبنان نتيجة التعاميم التي أجراها، ونتيجة القطاع الخاص ودوره الإيجابي من خلال التأقلم مع الأزمة إضافة إلى قدوم موسم الصيف وقدوم المغتربين، وبالتالي أي صدمة سلبية في السلطة النقدية أو في الأسواق ستنعكس سلبيًا على السوق وعلى سعر صرف الليرة اللبنانية، وسيحصل تخبط نقدي في البلاد وباعتقادي سندخل في سيناريو سيء جدًا، ولكن أستبعدها ولا أتوقعها".وذكر السبع أن "الاقتصاد اللبناني اليوم تدولر، وبالتالي في حال رأينا ارتفاع صاروخي لسعر صرف الدولار في حال وقع لدينا فراغ في حاكمية مصرف لبنان ستستمر ما تبقى من العجلة الاقتصادية بالعمل لأنها استطاعت أن تتكيف مع الظروف الاستثنائية التي انوجدت منذ العام 2019 لليوم، خوفي الوحيد الذي من الممكن أن يحدث ضررًا للاقتصاد اللبناني هو في حال خروج النواب الأربعة من السلطة يعني فراغ كامل في حاكمية مصرف لبنان وإشكال قضائي بين القضاء اللبناني والمصارف اللبنانية، أو أن تلجأ المصارف إلى إضراب مفتوح بعد تحرك للمودعين هذا هو خوفي على الوضع الاقتصادي لأنه سيتوقف ما تبقى من العمل المصرفي وهنا يكون الضرر على الاقتصاد اللبناني نتيجة إغلاق المصارف اللبنانية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خبیر اقتصادی فی حال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.
وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".
وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.
أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".
ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.