سلطان الجمالي: نواصل تحركاتنا لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصلت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تحركاتها وجهودها لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حربه بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فيما دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإيجاد الأدوات الخاصة التي يمكن من خلالها الاتحاد بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز. وطالب بضرورة إنفاذ ومتابعة توصيات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية والتي انعقدت أكتوبر الماضي بشأن وقف العدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي الافتتاحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تنظيم الشبكة العربية لدورة محمد فايق ٤ وعرض تحركاتها في سبيل إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. وقال الجمّالي: في هذه الظروف الصعبة والبالغة الخطورة والحساسية التي تمر بها أمتنا العربية، بظل العدوان الهمجي غير المسبوق على قطاع غزة، وبظل سقوط الأقنعة عن وجه الغرب البشع وموافقته لحدوث مجزرة إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، متنكرين لكل القيم والمبادئ التي تشدقوا بها لعقود، ضاربين بعرض الحائط بكل المناشدات من الدول والشعوب بما فيها شعوبهم، لوقف هذا العدوان الهمجي، دون أي ارتكاس لهذه المطالبات ولو بالحد الأدنى. لذلك علينا أن نتوقف لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك إيجاد أدواتنا الخاصة التي يمكن من خلالها مقاومة هذه الغطرسة الغربية وقوتها الغاشمة، متحدين بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز، وتعميق التفكير لاقتراح أدوات جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على العمل على تقريب المسافات بين المناضلين وتوحيد جهودهم ومناصرة بعضهم بعضاً بما يمكنهم من تحقيق مُسَلَّمة المنطق السليم.
من ناحيته قال سعادة السيد محمد فايق عميد الشبكة العربية: لقد تابعنا بكل الألم والحزن الحرب الوحشية والانتقامية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة التي تعتبر حرب إبادة اكتملت أركانها بقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وقصف التجمعات الشعبية في المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء إلى جانب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن القيادات الإسرائيلية قد ارتكبت عمداً الجرائم الأربع المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن الصدمة الكبرى كانت ما شاهده العالم من معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذين سارعوا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرارها في حربها التي وصفها بالمجنونة وذلك بمغالطات مفضوحة بزريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: إضافة لذلك مما صدم العالم هو استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرار بوقف إطلاق النار.
وأضاف فايق: لكن يجب أن لا تصرفنا عن خدمة قضايا حقوق الإنسان هذه المشاهد الحزينة التي انقلبت فيها معظم الدول الغربية عن قيمها الإنسانية؛ بل يجب أن يزداد تمسكنا بها لأننا نريدها لنا ولشعوبنا ومن أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعوذ، ويجب ألا ننسى في ذات الوقت ضرورة ملاحقة المسؤولين في القيادة الإسرائيلية ومن غير الإسرائيليين الذين تورطوا في جرائم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع غزة المساعدات الإنسانية تهجير الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.