سلطان الجمالي: نواصل تحركاتنا لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصلت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تحركاتها وجهودها لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حربه بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فيما دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإيجاد الأدوات الخاصة التي يمكن من خلالها الاتحاد بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز. وطالب بضرورة إنفاذ ومتابعة توصيات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية والتي انعقدت أكتوبر الماضي بشأن وقف العدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي الافتتاحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تنظيم الشبكة العربية لدورة محمد فايق ٤ وعرض تحركاتها في سبيل إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. وقال الجمّالي: في هذه الظروف الصعبة والبالغة الخطورة والحساسية التي تمر بها أمتنا العربية، بظل العدوان الهمجي غير المسبوق على قطاع غزة، وبظل سقوط الأقنعة عن وجه الغرب البشع وموافقته لحدوث مجزرة إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، متنكرين لكل القيم والمبادئ التي تشدقوا بها لعقود، ضاربين بعرض الحائط بكل المناشدات من الدول والشعوب بما فيها شعوبهم، لوقف هذا العدوان الهمجي، دون أي ارتكاس لهذه المطالبات ولو بالحد الأدنى. لذلك علينا أن نتوقف لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك إيجاد أدواتنا الخاصة التي يمكن من خلالها مقاومة هذه الغطرسة الغربية وقوتها الغاشمة، متحدين بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز، وتعميق التفكير لاقتراح أدوات جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على العمل على تقريب المسافات بين المناضلين وتوحيد جهودهم ومناصرة بعضهم بعضاً بما يمكنهم من تحقيق مُسَلَّمة المنطق السليم.
من ناحيته قال سعادة السيد محمد فايق عميد الشبكة العربية: لقد تابعنا بكل الألم والحزن الحرب الوحشية والانتقامية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة التي تعتبر حرب إبادة اكتملت أركانها بقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وقصف التجمعات الشعبية في المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء إلى جانب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن القيادات الإسرائيلية قد ارتكبت عمداً الجرائم الأربع المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن الصدمة الكبرى كانت ما شاهده العالم من معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذين سارعوا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرارها في حربها التي وصفها بالمجنونة وذلك بمغالطات مفضوحة بزريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: إضافة لذلك مما صدم العالم هو استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرار بوقف إطلاق النار.
وأضاف فايق: لكن يجب أن لا تصرفنا عن خدمة قضايا حقوق الإنسان هذه المشاهد الحزينة التي انقلبت فيها معظم الدول الغربية عن قيمها الإنسانية؛ بل يجب أن يزداد تمسكنا بها لأننا نريدها لنا ولشعوبنا ومن أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعوذ، ويجب ألا ننسى في ذات الوقت ضرورة ملاحقة المسؤولين في القيادة الإسرائيلية ومن غير الإسرائيليين الذين تورطوا في جرائم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع غزة المساعدات الإنسانية تهجير الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة