تركيا.. حد الفقر يتجاوز 50 ألف ليرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أصدرها اتحاد موظفي المكاتب التركي عن ارتفاع حد الفقر في تركيا.
وقالت دراسة أعدها مركز أبحاث الاتحاد إن حد الفقر ارتفع إلى 50 ألف و750 ليرة وحد الجوع إلى 17 ألف و215 ليرة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص، وذلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تكلفة المعيشة في تركيا
وتظهر الدراسة المرتكزة على أسعار السلع الغذائية بلوغ إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية السليمة نحو 17 ألف و215 ليرة.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة لموظف أعزب إلى 23 ألف و311 ليرة، بينما بلغ إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لتلبية الاحتياجات اللازمة من مسكن وملبس وتعليم وصحة ونقل واحتياجات مشابهة بجانب الغذاء نحو 50 ألف و750 ليرة.
ورصدت البيانات ارتفاع حد الجوع بنحو 100.88 في المئة وحد الفقر بنحو 81.77 في المئة وتكلفة المعيشة بنحو 101.51 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وتؤكد الدراسة أن تكلفة التغذية السليمة تجاوزت 573 ليرة على الصعيد اليومي وأنه في حال حصول جميع أفراد الأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص على الحد الأدنى للأجور فإن إجمالي دخلهم لن يبلغ الحد الأدنى للفقر.
وذكرت الدراسة أن توقعات المركزي التركي للتضخم خلال عام 2024 بلغت في شهر مايو نحو 73 في المئة في حين تضمن البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى توقعات بحو 15.2 في المئة لعام 2025.
وأشارت الدراسة إلى اقتراح الحكومة زيادة قليلة في المرتبات بنحو 25 في المئة لعام 2024 ونحو 11 في المئة لعام 2025 وهو ما يأتي دون نسبة التضخم المتوقعة وهو ما يعني أن الحد الأدنى للأجور سيتراجع إلى ما دون حد الجوع خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن أقل معاش تقاعدي يقدر بنحو 7 آلاف و500 ليرة وهى نسبة أقل من نصف الحد الأدنى للجوع مشيرا إلى إضرار الموظفين الحكوميين بالمدن الكبرى لانفاق نحو 75- 80 في المئة من راتبهم نظير إيجار المسكن.
هذا وطالب اتحاد موظفي المكاتب بإقرار زيادة في جميع رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات والحد الأدنى للأجور بما يمكن أصحابها من عيش حياة آدمية.
Tags: تركياتكلفة المعيشة في تركياحد الجوعحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حد الجوع حد الفقر في تركيا الحد الأدنى حد الفقر فی ترکیا فی المئة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت