تونس.. إجراءات لضبط الأسعار مع تراجع قدرة المواطنين الشرائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، الأربعاء، تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.
وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.
كما قررت تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة.
وقررت الوزارة أيضا خفض أسعار بيع حديد البناء 14 بالمئة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية "إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار".
وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت الوزارة باحترام هذه الإجراءات "ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع (الزيادة) في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات (التبعات) القانونية".
ويعاني التونسيون من ارتفاع الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية في الأسواق، مثل السكر والقهوة وزيت الطهي والحليب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التونسيون تونس اقتصاد التونسيون أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
أسعار مواد البناء في أسوان الجمعة 11 ديسمبر 2025
تشهد أسواق مواد البناء في محافظة أسوان وبقية محافظات مصر، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع تباين طفيف في بعض المكونات الأساسية مثل الأسمنت والحديد، بينما يشهد البعض الآخر تقلبات مرتبطة بتكلفة النقل والطلب الموسمي. ويتابع المربون والمستهلكون حركة الأسعار عن كثب مع دخول فصل الشتاء وتزايد حركة البناء والإعمال
سجلت أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وذلك بعد موجات من التذبذب التي مرت بها الأسعار خلال الأشهر الماضية على خلفية تقلبات أسعار الخامات العالمية وتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية.
وأفاد تجار مواد البناء بأن الطلب استقر بشكل نسبي مع نهاية الأسبوع، وهو ما انعكس على أسعار السلع الرئيسية في السوق. وأوضح هؤلاء التجار أن الأسمنت يظل أحد أكثر المواد تأثيرًا في السوق، حيث يتحدد سعره حسب تكلفة الإنتاج المحلية وأسعار النقل، بينما يظل الحديد الأكثر حساسية لتقلبات تكلفة الطاقة والمكونات الخام.
وخلال جولة ميدانية داخل أسواق البناء في أسوان، لاحظت المحال انخفاض الإقبال نسبيًا على مشتريات الكميات الكبيرة، في حين حافظت الأسعار على مستوياتها مقارنة بالأيام الماضية، مع بقاء تأثير ارتفاع تكلفة النقل ملحوظًا على أسعار بعض الأصناف خاصة في المناطق النائية.
وفي السياق نفسه، يعتمد الطوب والبلوك والرمل في الأسعار على تكلفة اليد العاملة ومواقع المحاجر، ويلاحظ المربون أن هذه المواد تشهد تفاوتًا طفيفًا بين المناطق داخل نفس المحافظة. وأكد أصحاب المحاجر أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، إلا أن تكلفة النقل ما تزال تشكل عبئًا على المستهلك.
من جانبه، يشير عدد من المقاولين إلى أن تكلفة مواد البناء تلعب دورًا أساسيًا في تحديد ميزانية المشاريع الإنشائية، وأن الاستقرار النسبي في الأسعار خلال هذه الفترة يساعد في التخطيط للمشاريع دون ضغوط تكلفة عالية.
ورغم ذلك، يظل سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أحد العوامل الأساسية المؤثرة على تكلفة المواد المستوردة أو الخامات التي تعتمد على مدخلات أجنبية، ما يحفز بعض الشركات على ترشيد التوريدات وتقليل الهدر.
الأسمنت:
الحديد (تقريبي):
الطوب والبلوك والرمل:
يشهد سوق مواد البناء في أسوان ومصر استقرارًا نسبيًا في معظم السلع الأساسية، مع بعض التباينات الطفيفة حسب المنطقة وتكلفة النقل والطلب الموسمي. ولا يزال تأثير سعر الصرف وتكلفة الطاقة أحد العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار.