شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



واعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.

أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.

اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.

تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.

حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية،   والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللجنة الحكومية المصرية البحرينية التعاون بين مصر والبحرين العاصمة الإدارية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط وزیر المالیة آل خلیفة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوت ديفوار

شارك السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مراسم تنصيب "الحسن واتار" رئيس جمهورية كوت ديفوار والتي عقدت في أبيدجان، وذلك بحضور السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار.

نقل النائب للمسؤولين الإيفواريين تهاني وتقدير الرئيس المصري إلى الرئيس الإيفواري المعاد انتخابه، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع حكومة كوت ديفوار، ومؤكداً دعم مصر الكامل لمسيرة التنمية والإصلاح التي يقودها الرئيس "الحسن واتارا".

على هامش مراسم التنصيب، التقى نائب وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيفواري  ليون كاكو أدوم، والوزير المكلف من وزير الخارجية بالتكامل الأفريقي.

 حيث تم بحث عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية، والتحضير لانعقاد الدورة الرابعة من المشاورات السياسية برئاسة وزيري الخارجية في كوت ديفوار خلال عام ٢٠٢٦.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين قد انعقدت في القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما شهدت التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوزات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين البلدين.

كما عقد  نائب الوزير مقابلة مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيفوارية، تناولت تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار تعزيز التعاون الصحي، التقى السيد النائب بوزير الصحة الإيفواري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي والصحي، وتبادل الرؤى حول إقامة شراكة استراتيجية مع كوت ديفوار لإنشاء وتشغيل مصانع أدوية ومستحضرات طبية على أراضيها، بهدف نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتسهيل وصول المنتجات المصرية للسوق الإيفوارية والإقليمية.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • رئيس جامعة المنصورة يشارك في افتتاح الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات
  • رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية - الهندية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العماني
  • الدبيبة وبيرنت يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
  • نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوت ديفوار