استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة عبد الله الدردري والوفد المرافق له، ضمن زياراتهم الرسمية لليبيا لعقد مجموعة من الاجتماعات الفنية مع وزارات التخطيط والحكم المحلي والاقتصاد والتجارة.

ورحب الدبيبة بالتعاون الفني والمالي بين الأمم المتحدة والحكومة عبر منظمة UNDP، والاستفادة من تجاربها في مناطق مختلفة في العالم مرّت بالظروف الليبية ذاتها.

ووجه الدبيبة بضرورة التنسيق والتعاون في مناقشة التنوع الاقتصادي المحلي من خلال خبراء المنظمة ووزارتي التخطيط والاقتصاد والتجارة، وفق بيانه.

من جهته، أبدى المدير الإقليمي ارتياح المنظمة لبرامج التعاون في الإدارة المحلية والتنمية ومهارات القيادات والأنظمة التي نفذتها في ليبيا، موضحا أنّ زيارة فريق المنظمة تأتي لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع صندوق إعمار بنغازي ودرنة وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتعلقة بإعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة بآلية شفافة ووفق جداول زمنية محددة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة تكاتف جهود وزارة الحكم المحلي والمنظمة لتنفيذ البرامج المشتركة في بلدية مرزق وإعادة إعمارها لأهمية هذا الملف محليا ودوليا.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسميمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومي للسكاننقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل"جامعة جنوب الوادي ":التخطيط الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

تطوير آليات العمل

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • 100 في المائة من سكان غزة معرضون للمجاعة وفقا لمسؤول أممي
  • تطوير الاستثمار المحلي… ورشة عمل بمشاركة سوريا في الدورة الثانية لموئل الأمم المتحدة
  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
  • مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
  • اجتماع أممي مع لجنة 6+6: تأكيد على الحاجة الملحة لإطلاق العملية السياسية
  • تقرير: تحذير أممي من خطورة تخطي حرارة الأرض مستويات تاريخية بحلول 2029
  • إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة بعد رفضها التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية
  • مسؤول أممي: غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض
  • الأمم المتحدة: متوسط الاحترار العالمي يتجاوز 1,5 درجة مئوية حتى عام 2029