اتحاد عمال مصر ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأحد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأحد المقبل، بالصالة المغطاة بنادي المقاولين العرب بالقاهرة.
تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسيأكد رئيس عمال مصر، في بيان، أن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لم يأت من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التي بدأها الرئيس في كل المجالات، التي حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، إضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظات الجمهورية.
وطالب «جبران»، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.
جهود اتحاد عمال مصريأتي المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام، وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر عمال مصر السيسي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسی عبد الفتاح السیسی عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام