الكويت: إسرائيل تتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية السفير طلال الفصام أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام -في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس- إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والإجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدًا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية، لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة بشأن "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية" و"مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الإسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته الـ53 عام 2009 والمعنون بـ"القدرات النووية الإسرائيلية".
وتابع مندوب دولة الكويت أنه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، يستمر تعنت المحتل الإسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وأن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام -في بيانه- إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا: "نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة".
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن "القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس الأمن الكويت السلاح النووي الدولیة للطاقة الذریة الشعب الفلسطینی الأسلحة النوویة الشرق الأوسط دولة الکویت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة