وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش مع نظيره البريطاني جرانت شابس التطورات في قطاع غزة.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة "إكس" الجمعة إنه أكد خلال اتصال مع نظيره البريطاني جرانت شابس ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.
كما أضاف أنهما استعرضا "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشتركة بين بلدينا وبحثنا المستجدات الإقليمية والدولية".
يشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، لإطلاق سراح أسرى في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تدخل حيز التنفيذ الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس إن "الهدنة الإنسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة (05.00 بتوقيت غرينتش) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء الجمعة".
وأشار الأنصاري إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.