المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، وموضوع " تنظيم العمل التطوعي"، وموضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة "، وموضوع " سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص" التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.
وسيعرض المجلس تشكيلات لجانه الدائمة، وسيطلع على الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"