وزارة التخطيط تستقبل وفدا رفيع المستوى من باكستان لتعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بباكستان لبحث أوجه تعزيز التعاون المستقبلي، وكان الإجتماع برئاسة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، وضم الوفد مجموعة من كبار مسئولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات برئاسة عاصم إقبال، أمين عام بالمدرسة الوطنية للسياسة العامة، كما شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ، محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير وحدة حقوق الإنسان، آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، إثار أحمد، أخصائي علاقات دولية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة شريفة شريف لمحة عامة عن نشأة المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة والتنمية المستدامة منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وذلك لمواكبة أولويات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030، والحد من الفساد وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأشارت شريف إلى مجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد ، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، كما تناولت بالحديث المبادرات التي أطلقها المعهد ومنها مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة وتهدف إلى بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، إلى جانب مبادرة «العقول الخضراء» التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة «صلاح وأمنية وأهداف التنمية» التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشارت الدكتورة هبة مغيب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد تنفيذًا واضحًا لشعار أهداف التنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب ، ويمثل الهدف الرئيس لهذه المبادرة توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لسكان القرى الذين يشكلون 60% من إجمالي السكان ، موضحة أن المبادرة بدأت في عام 2019 وتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وستعمل المبادرة على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية في الريف من مياه وصرف صحي وتعليم وبناء المدارس والوحدات الصحية والأندية الرياضية ، وذلك للتأكد من أن القرى وسكاننا الذين يعيشون في المناطق الأكثر إحتياجًا مشمولون بمثل هذه الخدمات المهمة وأن يتمتعوا بمستويات معيشة جيدة، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تعتبر قصة نجاح للدولة المصرية ونود تكرارها لاحقًا مع جميع عمليات التخطيط في المستقبل، وبالنسبة للموقف التنفيذي للمبادرة فإننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى حيث وصلت نسبة التنفيذ 85%.
ومن جانبها، استعرضت آية نوار، دور وحدة التنمية المستدامة والمهام المنوطة بها ، حيث تمثل المهمة الأولى والأهم والتي أنشأت من أجلها الوحدة تحديث رؤية 2030، والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها عام 2016، وقد قامت الوزارة منذ أيام بإطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر.
وأوضحت أن الدوافع الرئيسية لهذا التحديث هي تأكيد المواءمة بشكل أفضل مع الأجندات الإقليمية والعالمية، والتأكد من التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والبيئية والاقتصادية، لأننا لا نستطيع التعامل مع أحد هذه الأبعاد دون النظر إلى البعدين الآخرين في كل هدف استراتيجي في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أردنا دمج التغييرات التي تحدث على المستويين العالمي والإقليمي والوطني، مضيفة أن هناك عوامل تعمل على تسريع تنفيذ أهداف الرؤية منها توفر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي إلى جانب توفر بيئة مؤسسية تتيح التنمية المستدامة بالإضافة إلى القيم الثقافية الداعمة والتعاون الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التنمية المستدامة مصر باكستان والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
من الرقمنة إلى التنمية.. مختصون يطالبون بإيجاد بنية بيانات موحدة لتعزيز المحتوى المحلي
◄ التأكيد على ضرورة تناغم الأدوار بين الجهات لتفعيل منظومة المحتوى المحلي
◄ الدعوة إلى إيجاد بنية بيانات وطنية متكاملة تُفعّل الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي
◄ الخضوري: رقمنة بلا مضمون لا تصنع قيمة محلية مضافة
◄ "قيمة" ترسم ملامح خارطة طريق للمحتوى المحلي في العصر الرقمي
الرؤية- ريم الحامدية
ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة أثر التحول الرقمي على تمكين المحتوى المحلي، مسلطين الضوء على التحديات المُتعلقة بموثوقية البيانات ودقة المؤشرات، إضافة إلى تأثيرات الأتمتة على سوق العمل، وإشكاليات ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد الوطنية.
وأشار المشاركون- ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"- إلى أنَّ التحول الرقمي لن يُفضي إلى نتائج تنموية ملموسة ما لم يُبنَ على منظومة بيانات مؤسسية، قابلة للتحقق، ومتكاملة بين الجهات. كما ركز النقاش على غياب إطار وطني موحد لرصد مؤشرات المحتوى المحلي، وتفاوت الأنظمة الرقمية المستخدمة بين المؤسسات، مما يُضعف القدرة على قياس الأداء ووضع السياسات الدقيقة.
ورصدت جريدة "الرؤية" المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، من بينهم الدكتورة ريا الحجريّة، والدكتور أحمد الحجري، وخلفان الخصيبي، ومنى الشكيلي، وسعيد السليمي، وناصر الرحبي.
وتركزت أبرز المداخلات حول أهمية البيانات الدقيقة في رسم سياسات فعّالة للمحتوى المحلي، حيث أشار سلطان الخضوري، مؤسس مجموعة "قيمة"، إلى أن القرارات يجب أن تُبنى على مؤشرات وأرقام واضحة، لا على مجاملات أو تصورات غير دقيقة، منتقدًا ما أسماه "الرقمنة الشكلية" التي لا تتجاوز نقل العمليات الورقية إلى واجهات إلكترونية دون إعادة هندسة أو تحول فعلي في نماذج العمل.
وأكد المشاركون أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعليًا ضمن منظومة التحول الرقمي، لافتين إلى أنَّ بعض الجهات لا تزال تُلزم هذه المؤسسات بتقديم عروض غير عادلة أو مجهدة ماليًا، مما يؤثر على استدامتها، ويفرغ المحتوى المحلي من مضمونه التنموي. كما أشاروا إلى أنَّ غياب التوصيف الموحد للسلع والخدمات يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف الإحلال المحلي، داعين إلى إصدار دليل وطني شامل يُسهم في ربط البنود الشرائية بالفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية.
وتناول النقاش كذلك التغيرات التي تفرضها الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المحلي، مشيرين إلى أنَّ بعض الوظائف مرشحة للاندثار، بينما ستظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية في تحليل البيانات وإدارتها، وهو ما يفرض على الجهات المعنية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات في هذا المجال.
وفي مداخلة معمقة بعنوان "التحول الرقمي والمحتوى المحلي: نحو فهم مشترك وتأطير مؤسسي"، شدد المشاركون على ضرورة الاتفاق على تعريف وطني موحد لبيانات المحتوى المحلي، يشمل نسب الشراء المحلي، والعقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسب التعمين، وحجم الإنفاق المحلي على التدريب والخدمات والتصنيع، إضافة إلى مؤشرات بيئية واجتماعية ترتبط بالإنتاج المحلي وسلاسل التوريد. وأكدوا أن جزءًا من هذه البيانات يمكن رصده رقميًا عبر أنظمة المشتريات أو أنظمة ERP، بينما يعتمد الجزء الآخر على الإفصاح الذاتي من الشركات، ما يؤدي إلى تفاوت في دقة البيانات وتوقيت صدورها، ويجعل من التحقق منها أمرًا معقدًا.
وأبرز المشاركون عددًا من التحديات في السياق العُماني، منها تعدد مصادر البيانات واختلاف طرق تخزينها، وتفاوت القدرات الرقمية بين المؤسسات، وغياب جهة مركزية مسؤولة عن جمع وتحليل بيانات المحتوى المحلي، فضلًا عن غياب إطار موحد للمؤشرات والمنهجيات المستخدمة في احتساب الأداء المحلي.
وحول الجهات المسؤولة عن البيانات، أوضح المشاركون أن وزارة العمل تتولى مسؤولية بيانات التعمين والتدريب، في حين أن الشركات نفسها تُنتج بيانات الشراء المحلي والموردين، وتتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متابعة العقود المسندة للمؤسسات، وتُعنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومدائن وغرفة التجارة والصناعة بمبادرات التصنيع الوطني مثل "صُنع في عمان"، كما تتحمل هيئة البيئة ووزارة الطاقة والمعادن مسؤولية البيانات البيئية المرتبطة بالإنتاج. أما التنسيق الشامل والمتابعة والتكامل المؤسسي، فمن المتوقع أن يكون ضمن اختصاص هيئة المشاريع والمشتريات والمحتوى المحلي التي يُعوَّل عليها في تنظيم هذه المنظومة وضمان حوكمتها.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تحديد قائمة وطنية مرجعية لمؤشرات المحتوى المحلي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإجراء تقييم واقعي للأنظمة الرقمية المستخدمة في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ومدى كفاءتها في جمع وتحليل ومشاركة البيانات. كما شددوا على أهمية إشراك المختصين في مجالات أنظمة ERP، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والمشتريات الرقمية في تصميم حلول وطنية تتناسب مع واقع السلطنة، مع اقتراح خارطة طريق واضحة للرصد والتحقق تتضمن الأدوار المؤسسية وآليات التدقيق والجاهزية الرقمية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه في دعم المحتوى المحلي ما لم يُبْنَ على بنية بيانات دقيقة وشفافة، داعين إلى فتح حوارات منتظمة تضم الفنيين وصناع القرار والتنفيذيين لتجاوز الفجوة بين المفهوم والتنفيذ.
وفي ختام النقاش، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: الدعوة إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للمحتوى المحلي تربط بين الجهات الحكومية والموردين والمستخدمين النهائيين، والعمل على توحيد قواعد البيانات وتصنيفها بطريقة شفافة وقابلة للتحديث، وتفعيل أدوات رقابة ذكية تساعد في قياس الأداء بدقة، إضافة إلى تطوير أدوات التحفيز وربطها بمؤشرات أداء واضحة تعزز من استدامة المحتوى المحلي.