إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي.. إليكم الطريقة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تفويض تفاوضي لتحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي للمقيمين على المدى الطويل. والذي يحدد الشروط التي بموجبها يمكن لمواطني الدول الثالثة الحصول على وضع الإقامة الطويلة الأجل داخل الكتلة.
لكي تكون قادرًا على أن تصبح مقيمًا طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي. يجب على مواطني الدول الثالثة الإقامة بشكل قانوني ومستمر في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، وتماشيًا مع موقف المجلس، يسمح التحديث لمواطني الدول الثالثة. بتجميع فترات إقامة تصل إلى عامين في الدول الأعضاء الأخرى. مما يساعدهم على تلبية فترة الإقامة المطلوبة البالغة خمس سنوات.
ومع ذلك، سيتم تطبيق شروط معينة. بالنسبة للمتقدمين الذين أقاموا في دولة عضو أخرى. قرر المجلس قبول أنواع محددة فقط من تصاريح الإقامة القانونية. مثل البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي أو التوظيف المؤهل تأهيلا عاليا.
ويجب على المتقدمين الذين يسعون للحصول على وضع الإقامة الطويلة الأجل في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. استيفاء معايير معينة. ويجب عليهم تقديم دليل على وجود موارد مستقرة ومنتظمة كافية لدعم أنفسهم وأسرهم. إلى جانب الحفاظ على التأمين ضد المرض.
قد يخضع مواطنو الدول الثالثة الذين يسعون للحصول على وضع الإقامة الطويلة الأجل أيضًا لشروط الاندماج.
بمجرد منحه، يصبح وضع الإقامة الطويلة الأمد دائمًا. ومع ذلك، يؤكد المجلس أن هناك ظروفا يمكن أن ينسحب فيها.
ومع ذلك، يمكن سحبها في حالات معينة، على سبيل المثال. عندما لا يكون الشخص محل إقامته الرئيسي في الاتحاد الأوروبي لفترة معينة من الزمن.
من السمات الهامة لوضع الإقامة الطويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي هو الحق في التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
ويُسمح لأولئك الذين يحملون هذه الحالة. بالانتقال والإقامة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للعمل أو الدراسة أو لأسباب أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس تلقائياً ويخضع لبعض الشروط.
كما يتمتع المقيمون في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة أيضًا. بمعاملة متساوية مع مواطني الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء الدول الثالثة ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول