قناة 12: حماس تسيطر على الميدان بخلاف تصريحات الحكومة والجيش
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
ذكرت قناة عبرية، مساء الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثبتت الذكرتيوم أنها ما زالت تسيطر على الميدان في كافة أرجاء قطاع غزة، على الرغم من مسارعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها قبل أيام للإعلان عن انفصال الحركة عن الواقع وانقطاع الاتصال بينها وبين مقاتليها.
وقالت القناة 12، وفق ترجمة وكالة "صفا" في أعقاب الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في القطاع، إن من تعجل في نعي حماس عليه مراجعة نفسه.
وأضافت "من تعجل في نعي حماس عليه متابعة ما جرى اليوم حيث دللت الأحداث على سيطرة مطلقة لحماس على الأرض، إذ نجحت حماس في تطبيق وقف إطلاق النار في شمالي القطاع وجنوبه على الرغم من إعلان الجيش عن فقدان حماس السيطرة على نشطائها".
وبينت القناة أن "حماس نجحت في دفع إسرائيل إلى هدنة إنسانية على الرغم من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى تدمير حماس".
وعلى صعيد سيطرة حماس على الأوضاع الميدانية، قالت القناة: "تم الإفراج عن المحتجزين في الوقت المحدد؛ ما يدلل على أن حماس تسيطر على حراسهم وأن هناك اتصالات كاملة بينهم".
وتابعت "حماس ما زالت قوية على الرغم من العملية الهائلة في القطاع، والحركة تسيطر وتدير الأمور على المستوى القيادي والإداري".
وأفرجت كتائب القسام اليوم عن 13 أسيرًا إسرائيليًا لديها من النساء والأطفال مقابل إفراج الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، ضمن بنود اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى على الرغم من
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.