ماكرون يرحب بالإفراج عن الرهائن ويتعهد بإعادة الفرنسيين المحتجزين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه للإفراج عن المجموعة الأولية من الرهائن، كجزء من الاتفاق الجاري بين إسرائيل وحماس.
أكد ماكرون، في بيان نشر على موقع أكس، دعمه لجهود الوسطاء وأكد التزام فرنسا بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. ووجه ماكرون تضامنه على وجه التحديد إلى الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم، وأكد لهم تصميم الحكومة الفرنسية الذي لا يتزعزع علي إطلاق سراحهم.
أعلن الرئيس ماكرون: "نحن نبقى متأهبين إلى جانب الوسطاء لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. ونتوجه بأفكار خاصة إلى الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم. ويمكنهم الاعتماد على تصميمنا علي إطلاق سراحهم".
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا منفصلاً يؤكد التزام الحكومة المستمر بإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاقية المنفذة. وأكدت الوزارة أن الجهود الحثيثة تبذل لتحقيق هذا الهدف.
يستمر إطلاق سراح الرهائن، وهو جانب حاسم من الهدنة الأوسع بين إسرائيل وحماس، في جذب الاهتمام الدولي، حيث يراقب القادة والحكومات التطورات عن كثب ويدعوون إلى العودة السريعة والآمنة لجميع الأسرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إسرائيل وحماس إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
العراق يرحب بتصويت الكونغرس على إلغاء استخدام القوة العسكرية ضد البلد لعامي 1991 و2002
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت سفارة جمهورية العراق في واشنطن، اليوم الخميس ( 11 كانون الأول 2025 )، بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، معتبرة أن الخطوة تعزز مسار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة وتدعم العلاقة الثنائية على أسس الحوار والتعاون.وقالت السفارة في بيان، ، إن “تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002 وإلغاء قوانين الحرب، يعد خطوة تعزز مسار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة وتدعم العلاقة الثنائية على أسس الحوار والتعاون”.وأضافت أن “السفارة تتطلع إلى تصويت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، بما يستكمل المسار التشريعي لهذا القرار”.ويعود التفويضان الخاصان باستخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 إلى حرب الخليج وتدخل الولايات المتحدة العسكري في العراق، إذ استخدم الأول لتفويض العمليات ضد نظام صدام حسين بعد غزو الكويت عام 1990، فيما استند الثاني إلى تبرير غزو العراق عام 2003، وقد بقيا ساريين لعقود قبل أن يتجه الكونغرس أخيرا إلى إلغائهما في إطار مقاربة جديدة للعلاقة مع بغداد.