سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
دعت السيناتورة فاليري بوايي عن حزب الجمهوريين اليميني، في مجلس الشيوخ الفرنسي، وزيرة الخارجية، كاترين كولونا لإصدار موقف رسمي بخصوص ما وصفتها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” من طرف الجزائر بمنطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية.
وقالت السيناتورة فاليري بوايي، في سؤال كتابي، أنها تريد أن تلفت انتباه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية حول هذا الموضوع، معتبرة أنه، منذ عام 2021، بعد تعديل قانون العقوبات الجزائري، لاسيما المادة 87 مكرر، تبنى هذا البلد تعريفاً واسعاً للغاية للإرهاب، من خلال إسقاط هذا التعريف على أي دعوة إلى “تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
وأشارت أيضا ذات النائبة البرلمانية في سؤالها وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسبة، أن النظام الحاكم في الجزائر قام أيضاً، في 18 ماي 2021، بتصنيف حركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) على أنها منظمة “إرهابية”.
وسلطت السيناتورة عن الحزب الجمهوري الضوء على الإجراءات، التي تتخذها النظام الجزائري من خلال سجن أكثر من 500 قبائليا، منهم شعراء وكتّاب وصحافيون وناشطون، واتهامهم “زوراً” بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم اعتقال قادة فرانكو- قبائل من جمعيات ونشطاء من أجل الثقافة القبائلية في المطارات الجزائرية، وذهبت إلى حد القول إن آلاف العائلات القبائلية لم تعد قادرة على العودة للقاء أحبتها في الجزائر.
وتابعت ذات البرلمانية أنها تودّ التنديد بالقمع الذي تعرض له النشطاء السلميون في منطقة القبائل من قِبل السلطات الجزائرية، إذ يُحتجز العديد من شباب القبائل في السجون، بعضهم لمشاركتهم في تجمعات سلمية، وآخرون بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لارتدائهم عَلَم القبائل أو الأمازيغ.
وأشارت ذات السياسية أيضا إلى القمع الذي يتعرض له معتنقي المسيحية في منطقة القبائل، حيث ذكرت، استناداً لإحصائية، أنه، في عام 2019، تم إغلاق 13 مكانًا للعبادة مخصصة للطقوس البروتستانتية، وكانت غالبيتها في منطقة القبائل.
وإلى جانب ذلك، دافعت بوايي عن زعيم حركة ماك ورئيس حكومة جمهورية القبائل الفيدرالية، فرحات مهني، اللاجئ في فرنسا، الذي صدرت ضده عدة أحكام بالمؤبد في الجزائر، بتهم إنشاء منظمة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية”.
واعتبرت السيناتورة فاليري بوايي إدانة فرحات مهني جزءاً من “قمع شديد” للمطالب اللغوية والثقافية والمؤسسية للقبائل، والتي بدأت، حسبها، قبل استقلال الجزائر. مشيرة إلى أنه بين العامين 1949 و1956، “تم تهميش مقاتلي القبائل الذين دافعوا ضمن الحركة الوطنية الجزائرية عن رؤية الجزائر التعددية، ثم اغتيلوا”.
اضف تعليق تعليقات الزوار لا تعليقاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.