بري وميقاتي قررا عدم حرق المراحل بانتظار ساعة حسم التمديد أو التعيين

كتبت سابين عويس في" النهار": يترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الباب مفتوحاً على أحد الخيارين المتاحين اليوم لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، تمديداً أو تعييناً. تماماً كما فعل ولا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما اكد في حديث اول من امس ان لا خيار ثالثا غير الخيارين المشار اليهما.

حتى الآن، لا تزال الصورة ضبابية رغم كل الكلام الذي يتردد على هذا الصعيد. ذلك ان بري وميقاتي قررا عدم حرق المراحل والانتظار حتى اللحظة الاخيرة قبل حسم موقفهما تمديداً أو تعييناً. وفي هذا الوضع، يتقدم ميقاتي على بري الذي يترك المسألة في عهدة الحكومة. وهو حاسم في موقفه لجهة عدم التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، ويمهل الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري، وإلا، فإنه سيدعو الى جلسة تشريعية بجدول اعمال كامل كما اعلن اول من امس، لبت الموضوع، علماً ان المجلس لا يمكنه البت إلا بالتمديد وليس بتعيين قائد جديد، الذي تعود صلاحيته الى مجلس الوزراء.

يسعى بري بكل ما أوتي الى ان يبعد عن المجلس هذه الكأس، تاركاً الامر للحكومة، وحجته لا لبس فيها بأن الامر من صلاحياتها قبل ان يكون من مسؤولية المجلس. واذا قُدر له تجرّع الكأس فلن يكون للتمديد حصراً لعون بل قد يشمل تأجيل التسريح للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، نظراً الى ان هذا مطلبٌ يشترطه النواب السنّة، كما يسري الامر ايضاً على المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، علماً ان أمراً كهذا ورد في اقتراح القانون الذي اعدّه النائب غسان سكاف وتريّث في تقديمه بناء على طلب رئيس المجلس.


هي اذاً مرحلة تقطيع وقت واستنفاد كل الجهود والمساعي والمواقف ليكون كانون الاول المقبل شهر الحسم وفق الاتجاه الذي ستنتهي اليه المساعي، علماً ان كل القوى السياسية قد كشفت اوراقها بما فيها "حزب الله"، أو بكركي التي قالت كلمتها لمصلحة التمديد لعون. وعليه، لا جلسة قريبة للحكومة، ولا جلسة للمجلس قبل منتصف الشهر المقبل، وربما في نهاية الاسبوع الاول منه، علماً ايضا ان بري لن يرضخ لشرط حزب "القوات اللبنانية" ان تكون الجلسة ببند وحيد لمشاركتها فيها.

المصدر: لبنان ٢٤