"عمل أسيوط" في جولة بالمدينة الصناعية للتأكد من تطبيق القوانين.. صور
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
واصلت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولاتها داخل المدينة الصناعية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق القوانين، والاستقرار في مواقع العمل.
وقال على سيد مصطفى مدير المديرية، اليوم السبت، إن فريقًا من "المديرية" برئاسته قام بجولة ميدانية في "المدينة الصناعية" تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة إلى جميع مديري المديريات، بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، وتعزيز العلاقة بينها، بهدف زيادة الإنتاج.
وأوضح مدير المديرية، أن جولة اليوم كانت بالمدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم، حيث جري مُراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ لمصنع الضفائر الكهربائية، والتنبيه باستيفاء نسبة الـ 5 ٪، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك الاستماع وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين "أطراف العمل " وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير بيئة عمل لائقة صحياً ومهنياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمل أسيوط المدينة الصناعية مديرية العمل بمحافظة أسيوط مواقع العمل المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.