"السلامة المهنية وحماية العاملين في شركات المستلزمات الطبية".. تدوة بأسيوط

انطلقت حملة مكثفة لتعزيز السلامة المهنية في محافظات مصر بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين وتطبيق أحدث معايير القانون الجديد في مواقع العمل المختلفة

السلامة المهنية شهدت اهتماما متزايدا خلال الفترة الأخيرة في أسيوط حيث نظمت مديرية العمل سلسلة من الندوات المكثفة داخل شركات المستلزمات الطبية ومستشفى البداري المركزي وذلك لتوضيح مستجدات القوانين المتعلقة بحقوق العمال وسبل حماية بيئة العمل.

وأوضح الدكتور حازم علي مدير المديرية أن هذه الندوات ركزت على نشر ثقافة السلامة المهنية بين العاملين، مشددا على أن القانون الجديد يوفر آليات واضحة لحماية الموظفين من المخاطر المحتملة في مواقع العمل، بما يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة عمل آمنة للجميع.

وجاءت فعاليات الندوات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتعزيز تطبيق معايير السلامة المهنية على مستوى جميع القطاعات، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع الوعي بين القوى العاملة وتحقيق الالتزام بالقوانين الجديدة.

جهود التفتيش المكثف وتطبيق القانون

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر للوزير، عن نتائج أعمالها خلال فترة خمسة أيام فقط من الأحد إلى الخميس، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأفاد التقرير الرسمي بأن اللجنة قامت بتفتيش 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، حيث تم منح مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، فيما تم تحرير 514 محضرا للمنشآت غير الملتزمة بالقانون، إضافة إلى تحرير 611 محضرا للمنشآت التي قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضمان تطبيق قوانين السلامة المهنية بشكل صارم، بما يحمي العاملين ويحد من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم في مواقع العمل المختلفة.

تعزيز الثقافة القانونية بين العاملين

وفي إطار نفس الجهود، ركزت الندوات على شرح نصوص القانون الجديد وحقوق وواجبات العاملين وأرباب العمل، كما تناولت أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة المهنية لضمان بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات.

وأشار الدكتور حازم علي إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة في نشر ثقافة السلامة المهنية بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن نشر الوعي القانوني يساهم في تقليل المخاطر ويحقق استقرارا وظيفيا أكبر.

وجاءت هذه التحركات المكثفة في إطار خطة شاملة تهدف إلى دمج السلامة المهنية ضمن سياسات الشركات والمؤسسات المختلفة، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة العمل اليومي، مع متابعة دقيقة للالتزام بالقوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين بما يضمن حماية العاملين على نحو فعال.

المصدر: بوابة الوفد