قيم البرلمان: السيسي كشف مروجي الشائعات والأكاذيب ضد مصر بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «تحيا مصر..استجابة شعب..تضامنا مع فلسطين»، وذلك بالتزامن مع انطلاق العديد من الشاحنات التى توجه للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة مؤكداً أن موقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية واضح ومعروف لدى العالم كله إزاء مناصرة القضية الفلسطينية.
وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة والعاجلة للمجتمع الدولي فى مقدمتها الرفض القاطع من مصر للتهجير القسري للفلسطينيين وأن الأمن القومى المصرى والحفاظ على حدود مصر خط أحمر مؤكداً أن الرئيس السيسى عبر كعادته دائماً عن جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتمائهم السياسية والشعبية والحزبية.
وأشار المهندس حسن المير إلى أن الدولة المصرية تقف بكامل مؤسساتها وشعبها العظيم بجانب الشعب الفلسطيني موضحاً أن أكبر دليل على ذلك تاكيد الرئيس السيسي على إرسال الدولة المصرية لأكثر من 80 % من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني وهذا يعد أمراً مشرفاً ويجب على المصريين أن يفتخروا بموقف دولتهم التي لا تتخلى عن أشقائها أبداً.
وقال المهندس حسن المير : إن الرئيس السيسى كشف مروجى الأكاذيب والإشاعات الذين يبثون سمومهم ضد الدولة المصرية أمام العالم كله وعلى الهواء مباشرة عندما أكد أن معبر رفح لم يغلق أبداً من الجانب المصري معتبراً ذلك التأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسى بمثابة أبغ لكل وسائل الإعلام المضللة التي حاولت تشوية صورة مصر أمام ابناء الشعب العربي باكمله خاصة أن العالم كله لديه وعى وإدراك كاملين بأن مصر عمرها ما تخلت عن فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القيم د النائب حسن المير تحيا مصر فلسطين
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا