قانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرف قيمة التخفيض وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أبرز ما يبحث عنه المواطنون خاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، وذلك بعدما وافق مجلس النواب مؤخرًا عليه، والذي يأتي لعلاج الإشكاليات التي كشفها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وينص مشروع القانون على الحق في تسوية بعض المخالفات التي حظرت التسوية فيها بموجب بعض اللوائح الإدارية، ويحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لتكاليف التسوية لكل متر، وينص على تقسيط تكاليف التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات (يسمح بدفع 3 سنوات (بما في ذلك) في أقساط، دون فوائد سنوية وخصم 25% مقابل السداد الفوري، ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءبعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنَّ قانون التصالح يهدف لمساعدة المواطنين ووقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون منعا للتعدي على الأراضي الزراعية، فيما كشفت مصادر مسؤولة أن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد تصديق الرئيس على القانون وإقرار اللائحة التنفيذية، ومن المتوقع بدء تفعيله في فبراير المقبل.
أسعار التصالح في مخالفات البناءونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه بخصوص أسعار التصالح يجرى الاسترشاد بالأسعار المتفق عليها، إذ يبدأ المتر من 50 جنيها في القرى وتوابعها، وصولا إلى 2500 جنيه، وتحددها لجان برئاسة المحافظ، والمناطق الشعبية ليست مثل الأحياء الراقية والمتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة