في ذكرى افتتاح طريق الكباش الساحر.. يربط الكرنك بالأقصر و1300 كبش على جانبيه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يحتفل طريق الكباش، اليوم، بعيد ميلاده، إذ يُعتبر سحرا من تاريخ الحضارة الفرعونية، بقلب مدينة الأقصر منذ آلاف السنين، وهو عبارة عن مواكب كبيرة لملوك الفراعنة، وحينها كان يتم إحياء الأعياد بداخله، منها عيد الأوبت، عيد تتويج الملك، والأعياد القومية كانت تخرج منه.
كان طريق الكباش في العصور الفرعونية القديمة يمتد من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك وطوله 2750 مترا وعرضه 76 مترا، حيث يضم على جانبيه ما يقرب من 1300 تمثال على شكل أبو الهول برأس كبش.
ويحل اليوم 25 نوفمبر ذكرى احتفال افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الوزراء ومسؤولي وزارة السياحة والآثار، في ذلك اليوم صمت العالم انبهاراً بالحضارة المصرية القديمة، فأعاد الحدث النور إلى طريق الكباش لأول مرة منذ حوالي 3500 سنة.
وبعدها قررت وزارة السياحة والآثار إقامة احتفال بعيد الأوبت بشكل سنوي، لتنشيط السياحة، بسبب الاهتمام الكبير الذي نالته مراسم الاحتفال في وسائل الإعلام العالمية.
وكان بدأ الاحتفال بعيد الأوبت في مصر القديمة في الفترة من 1539 -1075 قبل الميلاد مع تولي الأسرة الـ 18 حكم البلاد عقب طرد الهكسوس الذين احتلوا الجزء الشمالي من مصر، والاحتفال كام يقام في أواخر النصف الثاني من العام مع بداية ارتفاع فيضان نهرالنيل، الذي كان يمثل للمصريين القدماء الحياة.
وسجلت جدران معبد الكرنك أن ملوك الأسرة الـ 18 كانوا ينظرون لمراسم الاحتفال بعيد الأوبت على أنها بمثابة تجديد المبايعة من الأمراء والكهنة لاستمرار الحياة والقوة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق الكباش افتتاح طريق الكباش طریق الکباش
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى