مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم، وشركة "ريدكون " للتعمير عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ ٥٧ قرية من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث.
جاء ذلك بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور امل على محمد عبد الواحد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس أحمد ممدوح مدير إدارة البنية التحتية .والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة .
6 محطات رفعوفي السياق صرح المهندس محمد النجار أن المشروع يتكون من انشاء ٦ محطات رفع وشبكات بطول ٥٥ كم وخطوط طرد باجمالي اطوال ١٤ كم لخدمة قري ( عبدالله عليوة - السيد راحيل - منشأة السادات- محمد يوسف - الطماوي- عبد الحليم ابراهيم )بمركز سنورس
واضاف أن محافظة الفيوم تتمتع بحظ وافر من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وان القيادة السياسية تولي بالغ الاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى.
4 5 33المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة وقع الفيوم إنشاء شبكات عقد صرف صحى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.